(فصل)
فإذا تقرر ما وصفنا واشتركا في تحمل نفقته حملا ومولودا ثم لحق بأحدهما، فإن أراد الآخر الرجوع عليه بما أنفق لم تخل حاله من أحد أمرين:
أحدهما: إما أن يكون مدعيا للولد أو غير مدع له، فإن كان مدعيا له لم يرجع بما أنفق، لأنه مقر بأنه أنفقها على ولد، وإن نفاه الشرع عنه، وإن كان غير مدع له ولا منازع فيه نظر، فإن كان قد أنفق بحكم حاكم رجع بما أنفق، لأن الحكم يوجب تحملها فوجب الرجوع بها، وإن كان قد أنفق بغير حكم حاكم فإن شرط الرجوع في حال الإنفاق رجع بها، وإن لم يشترط لم يرجع بها، لأنها قد صارت تطوعا، وحكى ابن أبي هريرة وجها آخر أنه يرجع بها، لأن تحملها مع الاشتباه قد كان واجبا عليه فاستوى في الرجوع بها حكم الحاكم وعدمه.
فأما المزني فإنه حكى عن الشافعي في المولود من الطلاق الرجعي أنه يلحق به بعد أربع سنين، وحكي عنه: أنه لا يلحق به كالبائن، واختاره، وقد مضى الكلام معه، وبالله التوفيق.
(باب عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها ثم يموت أو يطلق)
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإن طلقها طلقة يملك رجعتها ثم مات اعتدت عدة الوفاة وورثت ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كانت في عدة من طلاق رجعي فمات عنها زوجها قبل انقضاء عدتها ولو بساعة بطلت عدة الطلاق، وانتقلت إلى عدة الوفاة وسواء كانت تعتد من الطلاق بالأقراء أو بالشهور فلو اعتدت من شهور بالطلاق بثلاثة أشهر إلا ساعة استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وإنما كان كذلك؛ لأن الرجعية في معاني الزوجات لما يلحقها من طلاقته، وظهاره، وإيلائه، كذلك ما يلحقها من فرقة وفاته، لأنها فرقة بتات فسقط بها فرقة الرجعية ولزمها استئناف العدة عن الوفاة، لأن البينونة بها وقعت ولم يجز أن يجتنب بما تقدم على الوفاة من الشهور لأمرين:
أحدهما: لتقدمه على سبب الوجوب.
والثاني: لاختلاف موجبها كمن زنا بكرا ثم زنا ثيبا لزمه حدان، ولو تكرر من بكر أو ثيب لزمه حد واحد، فإذا ثبت انتقالها إلى عدة الوفاة كان لها الميراث لإجراء أحكام الزوجية عليها، وتكون مساوية لمن يطلقها من زوجاته، وهكذا لو ماتت هي قبل انقضاء عدة رجعية بساعة كان له الميراث منها.