وأما الحال المشكوك في استحقاقها لثلث أو سدس فهو أن يكون للميت أخوان في حال وواحد في حال، وذلك بأن يكون لأمه ولد ولأحد المتنازعين ولد، وليس للآخر ولد أو يكون لأحدهما ولدان وليس للآخر إلا ولد واحد، فقد ترث الأم إن لحق بصاحب الولدين السدس، وإن لحق بصاحب الولد الواحد الثلث وفي قدر ما يستحقه مع هذا الشك وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي:
أحدهما: تعطى السدس، لأنها لا تورث بالشك ويكون السدس الآخر موقوفا بينهما وبين المتنازعين حتى يصالحنها عليه، وتكون ما عداه موقوفا عليها حتى يصطلحا عليه.
والوجه الثاني: أن تعطى الثلث، لأنها لا تحجب بالشك، فإن بان حجبها رجع عليها بالسدس الزائد على حقها إن لم يبن فلا رجوع.
قال أبو إسحاق: والأول أحوط والثاني أقيس.
(فصل)
فأما الضرب الثاني وهو أن يوصي له في حال حمله، فهو على ضربين:
أحدهما: أن تطلق الوصية له.
والثاني: أن يضاف فيها إلى أحد المتنازعين.
فإن أطلقت الوصية له فقال الموصي قد وصيت لحمل هذه المرأة فالوصية جائزة وله حالتان:
إحداهما: أن تضعه حيا فتصح بعد ولادته، ويكون القبول لها والميراث فيها على ما قدمناه.
والحال الثانية: أن تلده ميتا لم يستهل، فالوصية باطلة، لأنه لا يرث ولا يورث، وإن كانت الوصية مضافة إلى حمله من أحد المتنازعين كقوله قد وصيت لحملها من زيد، فإن الوصية جائزة، وهي موقوفة على لحوقه به ولا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يلحق به فتصح الوصية، ويكون قبولها مقصورا عليه وميراثه بينه وبين الأم على ما قدمناه.
والقسم الثاني: أن يلحق بغيره فالوصية باطلة لعدة شرطها.
والقسم الثالث: أن لا يلحق بواحد منها لبقاء الإشكال والإياس من البيان فلا تصح الوصية، لأنها لا تستحق بالشك.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " والنفقة على الزوج الصحيح النكاح ولا آخذه بنفقتها حتى تلده فإن ألحق به الولد أعطيتها نفقة الحمل من يوم طلقها وإن أشكل أمره لم آخذه بنفقته حتى ينتسب إليه فإن الحق بصاحبه فلا نفقة منا لأنها حبلى من غيره (قال المزني) رحمه الله خالف الشافعي في إلحاق الولد في أكثر من أربع سنين بأن يكون له الرجعة ".
قال الماوردي: وهذه المسألة مقصورة على بيان النفقة للمنكوحة في العدة ومقدمتها أن العدة على ضربين:
أحدهما: من نكاح صحيح.
والثاني: من نكاح فاسد.
فأما العدة من النكاح الصحيح فعلى ضربين:
أحدهما: رجعية.
والثاني: مبتوتة.
فأما الرجعية فلها النفقة في العدة حاملا كانت أو حائلا، لأنها في معاني الزوجات ونفقتها معجلة وتستحقها يوما بيوم.
وأما المبتوتة فلها حالتان: حامل وحائل فالحائل لا نفقة لها، والحامل لها النفقة وفيها قولان:
أحدهما: أن النفقة وجبت لها.
والثاني: لحملها وفي صفة استحقاقها قولان:
أحدهما: معجلة في كل يوم.
والثاني: مؤجلة بعد الوضع. وأما العدة من النكاح الفاسد فعلى ضربين:
أحدهما: أن تكون بغير حمل إما بشهور أو أقراء فلا نفقة فيها للمعتدة.
والضرب الثاني: أن تكون بحمل ففي وجوب نفقتها قولان:
أحدهما: لا نفقة لها إذا قيل إن نفقة الحامل مستحقة للحمل لكونها حاملا.
والقول الثاني: لها النفقة إذا قيل إن نفقة الحامل مستحقة للحمل، وهل تستحقها معجلة أو بعد الوضع على قولين:
فإذا ثبتت هذه المقدمة، وكانت المنكوحة في العدة ذات حمل ترتب على ما قدمناه من الأقسام الأربعة: