(فصل)
: فإذا ثبت أن الجهر مسنون فيما ذكرنا فهو سنة في الجماعة والانفراد
وقال أبو حنيفة: الجهر سنة الإمام دون المأموم، والمنفرد، لأن المأموم لما لم يسن له الجهر، لأنه ليس بإمام لم يسن للمنفرد الجهر، لأنه ليس بإمام، وهذا غلط مع ما تقدم من عموم الخبرين أن الجهر والإسرار هيئة للذكر فوجب أن يستوي حكمه في الجماعة والانفراد
قياسا على هيئات جميع الأذكار، ولأن المعنى في الجهر الاعتبار بتلاوة القرآن وتدبر إعجازه، وهذا في المفرد أظهر، لأنه أكثر اعتبارا بقراءته وأقدر على التدبر لإطالته، فأما المأموم، فإنما سن له الإسرار لأنه مأمور بالإصغاء إلى قراءة الإمام
(فصل)
: وعلى هذا لو أن جماعة فاتتهم صلاة نهار من ظهر، أو عصر فقضوها في الليل أسروا القراءة، ولو تركوا صلاة ليل من مغرب أو عشاء فقضوها نهارا، جهروا بالقراءة اعتبارا بصفتها حال الأداء، لكن ينبغي أن يكون جهره بها نهارا دون جهره في الليل خوفا من التهمة، وإيقاع الإلباس
وحد الجهر: هو أن يسمع من يليله.
وحد الإسرار: أن يسمع نفسه، فلو خالف المصلي فجهر فيما يسر أو أسر فيما يجهر كانت صلاته مجزئة ولا سجود للسهو عليه، وحكي عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهو، وهذا خطأ، لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا "
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس المغرب فترك الجهر بالقراءة فلما فرغ قيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود قالوا: كان حسنا قال عمر رضي الله عنه: فلا يضر ذلك وإنما شغل قلبي بعير أنفذتها إلى الشام، وكنت أنزلها فلم يسجد للسهو ولا أحد ممن صلى خلفه فدل على صحة الصلاة، وأنها لا توجب جبرانا، ولأن الجهر والإسرار هيئة، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة، ولا توجب السهو قياسا على هيئات الأفعال