والقول الثاني: وبه قال في الجديد إن الدم على الحمل يكون حيضا، فعلى هذا تكون عدتها من الطلاق بوضع الحمل وعدتها من الوطء تكون بالأقراء التي على الحمل ولا يمتنع أن تعتد هذه الحامل بالأقراء التي على الحمل، وإن لم تعتد غيرها به، لأن على هذه عدتين إحداهما بالحمل فجاز أن تكون الأخرى بالأقراء التي على الحمل وغيرها ليس عليها إلا عدة واحدة فلم تعتد إلا بالحمل فإذا كان كذلك نظر فإن استكملت ثلاثة أقراء قبل وضع الحمل فقد مضت عدة الوطء وتصير هذا الموضع متقدمة على عدة الطلاق وتنقضي عدة الطلاق بوضع الحمل وله الرجعة ما لم تضع وعليه النفقة وإن وضعت حملها قبل استكمال ثلاثة أقراء انقضت عدة الطلاق بوضعه،
وسقطت عنه النفقة وبطلت الرجعة ولزمها أن تكمل بعد الوضع ما بقي من عدة الوطء، وإن كان الحمل حدثا بعد الوطء فعدة الطلاق بالأقراء وعدة الوطء بالحمل، وفي تداخلهما مع اختلاف جنسهما ما ذكرنا من الوجهين:
أحدهما: يتداخلان، فعلى هذا تنقضي عدتاها بوضع الحمل، وله ما لم تضع الرجعة وعليه النفقة.
والوجه الثاني: لا يتداخلان، فعلى هذا إن لم تر على الحمل دما أو رأته ولم تجعله حيضا انقضت عدتها من الوطء بوضع الحمل، وتكون عدتها الوطء هاهنا متقدمة على عدة الطلاق، فإذا وضعت حملها استكملت ما بقي من عدة الطلاق، فإن كان الماضي منها قبل الوطء قرء أتت بقرأين، وإن كان الماضي منها قرءان أتت بقرء واحد، وله أن يرجعها في الباقي من أقراء الطلاق بعد الحمل، وعليه فيه النفقة وفي مراجعتها ووجوب نفقتها قبل وضع الحمل وجهان:
أحدهما: لا رجعة له، ولا نفقة عليه، لأنها عدة من وطئ فعلى هذا لو وطئها في الحمل حد.
والوجه الثاني: له الرجعة وعليه النفقة، لأنه لما تعقب الحمل عدة الطلاق جرى على مدة الحمل أحكام عدة الطلاق، فعلى هذا لو وطئها في الحمل لم يجد وإن رأت على الحمل دما وجعلناه حيضا اعتدت بالأقراء على الحمل من عدة الطلاق وبوضع الحمل من عدة الوطء فإن سبق وضع الحمل انقضت به عدة الوطء وأتت بالباقي من أقراء الطلاق، وكان في الرجعة والنفقة والوطء على ما مضى، وإن سبقت الأقراء على وضع الحمل انقضت بها عدة الطلاق وانقضت بوضع الحمل عدة الوطء.