(باب اجتماع العدتين والقافة)
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " فإذا تزوجت في العدة ودخل بها الثاني فإنها تعتد بنية عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني واحتج في ذلك بقول عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم (قال الشافعي) لأن عليها حقين بسبب الزوجين وكذلك كل حقين لزما من وجهين ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، وجوب العدة تمنع من عقد النكاح قبل انقضائها، فإن نكحت في عدتها كان النكاح باطلا بالإجماع المنعقد عن النص في قوله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] ولفساد العقد حالتان:
إحدهما: أن يخلو من وطء.
والثاني: أن يقترن به وطء.
فإن خلا من الوطء فلا حد عليهما فيه لكن يعزران إن علما بالتحريم، ولا يعزران إن جهلاه، والتعزير لإقدامهما على التعرض لمحظور النكاح ولا ينعقد النكاح لأنه ليس بعقد ولا يتعلق به شيء من أحكام النكاح فلا يستحق به مهر، ولا نفقة، ولا سكنى ولا تصير فيه فراشا ولا يثبت به تحريم المصاهرة، ولا يجب بالتفرقة بينهما عدة، ولا تنقطع به عدة الأول، وتكون جارية فيها.
فإن قيل: أفليس الرجعة في العدة تقطع عدة المطلق حتى إن طلقها بعد الرجعة لم يحتسب بما بين الرجعة، والطلاق الثاني من العدة فهلا كانت المنكوحة في العدة قاطعة للعدة ما لم يفرق بينهما.
قلنا: لأن المرتجعة تكون فراشا فلم يحتسب بمدة الفراش من العدة، والمنكوحة في العدة لا تكون فراشا فجاز أن يحتسب بمدة الاجتماع من العدة، فعلى هذا إن أكملت العدة قبل التفرقة بينهما فقد حلت للأزواج، وكان للناكح لها في العدة أن يتزوجها بعد العدة وأحسب مالكا بقول لا يجوز له أن يتزوجها وهي محرمة عليه ما لم تنكح غيره.
(فصل)
فإن وطئها لم يخل حالهما من أربعة أقسام:
أحدها: أن يكونا عالمين بالتحريم.
والثاني: أن يكونا جاهلين به.
والثالث: أن يكون الواطئ عالما والموطوءة جاهلة.
والرابع: أن يكون الواطئ جاهلا والموطوءة عالمة.
فأما القسم الأول وهو أن يكونا عالمين بالتحريم فعليهما الحد.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليهما لشبهة العقد بناء على مذهبه في الواطئ لأمه بعد النكاح أنه لا حد عليه، وقد مضى من الحجاج عليه في ذلك ما هو دليل عليه هاهنا، وقد روى البراء بن عازب قال: رأيت عمي ومعه راية، فقلت إلى أين تذهب، فقال: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل أعرس بامرأة أبيه أن أقتله وآتيه برأسه وأخمس ماله.
والعرسة اسم للوطء في نكاح فاحتمل تخميس ماله، لأنه استحل ذلك فصار مرتدا وصار ماله بالردة فيئا واحتمل إن لم يستحله فقتله حدا وخمس ماله عقوبة، لأن العقوبات كانت في صدر الإسلام بالأموال، فدل ذكر الحسب على تعلق القتل به، ولأنه لما ورد النص بتحريمه ارتفعت الشبهة في إباحته وارتفاع الشبهة في الوطء ويوجب للحد كالزنا، فإذا ثبت وجوب الحد عليهما، فهو كالزنا لا يستحق به المهر ولا يجب فيه العدة ولا يلحق فيه النسب ولا بقطع عدة الأول ويسري في عدته، وإن لم يفرق بينهما وبين الثاني؛ لأنها لم تصر بهذا الوطء فراشا له.