والجواب عن قولهم: أن تعبد، فهو أن التعبد لما اقترن به حق الزوج جاز أن يؤخذ به وإن لم يؤخذ بحقوق الله تعالى المحضة والله أعلم.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولو تزوجت نصرانية نصرانيا فأصابها أحلها لزوجها المسلم ويحصنها لأنه زوج ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا ولا يرجم إلا محصنا ".
قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على خمسة فصول: قد تقدم الكلام في كل فصل منها:
أحدها: أن مناكح المشركين صحيحة وأبطلها مالك.
والدليل عليه قول تعالى: {وامرأته حمالة الحطب} [المسد: 4] فجعلها زوجة بنكاح الشرك وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " ولدت من نكاح لا من سفاح " ولأنه لما جاز إقرارهم عليها بعد إسلامهم جاز ودل على صحتها في شركهم.
والفصل الثاني: وقوع الطلاق في مناكحهم حتى إن طلقها في الشرك ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وقال مالك: لا يقع بينهم بطلاق بناء على مذهبه في فساد مناكحهم.
ودليلنا قول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] فكان على عمومه.
والفصل الثالث: ثبوت إحصانهم بالإصابة في مناكحهم.
وقال مالك، وأبو حنيفة: لا إحصان لهم، ودليلنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " رجم يهوديين زنيا " ولا يرجم إلا محصنا، ولأنها إصابة في نكاح يقر عليها أهله فوجب أن يثبت بها الحصانة كالمسلمة.
والفصل الرابع: أن المسلم إذا طلق الذمية ثلاثا، ونكحت بعده ذميا أجلها للمسلم بعد طلاقه لها.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يحلها ودليلنا قول الله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] فكان على عمومه؛ ولأنه نكاح يقر عليه الزوج فجاز أن يستباح بالإصابة فيه نكاح الأول كالمسلم.
والفصل الخامس: وجوب العدة على الذمية من المسلم والكافر.
وقال أبو حنيفة، ومالك، عليها العدة من المسلم وليس عليها العدة من الكافر.
ودليلنا: قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي هوازن: " ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض " وقد كن ذوات أزواج في الشرك، ولأن عليها أن تحفظ أنساب المشتركين كما تحفظ أنساب المسلمين لقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [البقرة: 49] ولتمييز أنساب المسلمين من أنساب المشركين لاختلافهما في الأحكام فاستويا في العدة والله أعلم.