وقال الأزهري: " وهو البيت الصغير السمك، ومنه الحديث هلا جلس في حفش أمه " وسمي حفشا لصغره. وأنه يجمعها، ومنه قيل للمرأة حفشت زوجها إذا حللته بنفسها.
وقيل للزوج الحفش وقولها: فتقبض في رواية الشافعي وهو القبض بالكف، وروى غيره فتقتض القض من الذي هو الكسر لأن القبض الذي هو الأخذ بالكف يؤول إلى القض الذي هو الكسر فعبر عنه بما يؤول إليه، وأما البعرة ففي إلقائها تأويلان:
أحدهما: وهو تأويل الشافعي أنها تريد بإلقائها أنها قد ألقت حقوقه عنها بأدائها كإلقاء البعرة.
والثاني: تعني بإلقائها أن ما مضى عليها من بؤس الحول هين في وجوب حقه كهوان البعرة، وأما قوله لأسماء: " تسلبي ثلاثا " فهو محمول إن صح على أنه كرر القول عليها تسلبي ثلاث مرات تأكيدا لأمره فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك كثيرا وفي معنى تسلبي تأويلان:
أحدهما: نزع الحلي والزينة حكاه ابن أبي هريرة.
والثاني: لبس الثياب السود، وهي تسمى السلاب، ومنه قول الشاعر:
(يخمشن حر أوجه صحاح ... في السلب السود وفي الأمساح)
(فصل)
وأما التي لا إحداد عليها فهي الرجعية لا يجب الإحداد عليها، لأنها زوجة تجري عليها أحكام الزوجات، وفي استحباب الإحداد لها وجهان:
أحدهما: يستحب لها ليظهر بالإحداد أسفا عليه فيحنو عليها، ويرغب في مراجعتها.
والوجه الثاني: لا يستحب لها، وتندب إلى التصنع له بالزينة ليميل إليها فيرغب في مراجعتها.
(فصل)
وأما المختلف في وجوب الإحداد عليها فهي المبتوتة، والمختلعة، والملاعنة فالإحداد مستحب لهن وفي وجوبه قولان:
أحدهما: وبه قال في القديم، وهو مذهب أبي حنيفة والمزني أن الإحداد في عدة البنات واجب كوجوبه في عدة الوفاة لأنهما عدتان عن نكاح لا سبيل عليهما فيها لزوج؛ ولأن عدة المبتوتة أغلظ من عدة الوفاة؛ لأنها تمنع من الخروج نهارا ولا تمنع من عدة الوفاة فكانت بالإحداد أولى.
والقول الثاني: وبه قال في الجديد، وهو مذهب مالك أنه لا إحداد عليها كالرجعية لأنها في عدة من طلاق؛ ولأن النكاح موضوع، ولذلك يقال استنكحه المرض إذا دوامه فإذا مات عنها فقد استوفى مدة نكاحه فوجب الإحداد في عدته لرعاية حرمته، وخالف المبتوتة؛ لأنه قد أبى عصمتها فلم يجب الإحداد في عدته لقطع حرمته.
(فصل)
فأما المزني فاعترض على الشافعي في فرقة الإحداد بين عدة الموت وعدة الطلاق؛ لأنهما قد يختلفان في حال وإن اجتمعا في غيره فأنكر المزني هذا التعليل في فرقته بينهما بأنهما قد يختلفان في حال إذا اجتمعا في أخرى فقال: كل ما قيس على أصل فهو مشتبه له من وجه وإن خالفه من غيره فجعل المزني اجتماعهما في حال يوجب اشتراكهما وإن اختلفا في أخرى ثم قال: لو لم يكن من القياس إلا باجتماع كل الوجوه لبطل القياس.
والجواب عن هذا أن يقال للمزني: أما آخر كلامك في أنه ليس في القياس
اجتماع كل الوجوه فصحيح؛ لأن اشتراك الشيئين المتبوعين من جميع الوجوه ممتنع ولو اشتركا لم يتنوعا، وأما أول كلامك في اعتراضك فليس إذا اجتمع الشيئان من وجه واختلفا من جوه وجب أن يسوى بينهما في الحكم لأجل الاجتماع، ولا يفرق بينهما فيه لأجل الاختلاف على إرسال هذا القول وإطلاقه؛ لأنه لو غلب حكم الاجتماع لما اختلف حكمان؛ لأنه ما من شيء في العالم إلا وقد يشتركان في الحدوث، ولو غلب حكم الاختلاف لما اجتمع حكمان؛ لأنه ما من نوع إلا وقد يخالف غيره، وإنما يجمع بين الشيئين إذا اجتمعا في علة الحكم وإن اختلفا في غيره ويفرق بين الشيئين إذا اختلفا في علة الحكم وإن اجتمعا في غيره، وهذا هو مراد الشافعي فلم يكن لاعتراض المزني عليه وجه، فإن كانت العلة في وجوب الإحداد في العدة وقوع الفرقة البائنة عن نكاح صحيح وجب أن يلزم في العدتين على ما اختاره المزني، وإن كانت العلة وقوع الفرقة بعد استيفاء المدة من غير اختيار لزم في عدة الموت، ولم يلزم في عدة الطلاق على ما رجحه الشافعي.