قيل: إنما لا يجوز نسخه قبل زمان فعله، ويجوز قبل فعله، ولأن العدة إذا وجبت بموت الزوج تحصينا لمائه وحفظا لحرمته كانت أوكد من عدة الطلاق المختصة بتحصين مائه دون حرمته فاقتضى أن يكون بوجوب السكنى أحق من الطلاق.
وتحريره قياسا: أنها عدة من نكاح فوجب أن تستحق فيها السكنى كالطلاق؛ ولأنها لما خصت بالسكنى في عدة الطلاق مع قدرة الزوج على نفي ولدها باللعان كان أولى أن يختص بالسكنى في عدة الوفاة مع عدم القدرة على نفي ولدها باللعان؛ ولأن المغلب في عدة الوفاة التعبد، والاستبراء تبع، والمغلب في عدة الطلاق الاستبراء والتعبد تبع، لأن غير المدخول بها تجب عليها عدة الوفاة ولا تجب عليها عدة الطلاق فلما وجب السكنى في الاستبراء كان أولى أن تجب في التعبد؛ لأن حقوق الله أوكد ولفحوى هذا المعنى فرقنا بين النفقة والسكنى وبين سكنى الأقارب والزوجات والله أعلم.
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولورثته أن يسكنوها حيث شاءوا إذا
كان موضعها حرزا وليس لها أن تمتنع وللسلطان أن يخصها حيث ترضى لئلا يلحق بالزوج من ليس له ".
قال الماوردي: إذا تقرر هذا أن السكنى في عدة الوفاة على قولين فللمعتدة بعد الوفاة ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون على حال الزوجية إلى حين الوفاة فتعتد بالموت فهذه التي في وجوب سكناها قولان.
والحال الثانية: أن تكون في عدة من طلاق بائن فيموت زوجها، وهي في العدة فتعتد عدة الطلاق ولها السكنى قولا واحدا؛ لأنها عدة طلاق لم يتعين بالوفاة فلم يسقط بها حكم السكنى، فإن كانت في مسكن زوجها استكملت فيه عدتها وإن كانت في غيره أخذت من تركته قدر أجرته.
والحال الثالثة: أن تكون في عدة من طلاق رجعي فيموت زوجها، وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة دون الطلاق؛ لأنها في حكم الزوجات وتسقط نفقتها كما تسقط نفقة الزوجة، فأما السكنى فإن قيل بوجوبه في عدة الوفاة كان وجوبه لهذه أولى، وإن قيل بسقوطه في عدة الوفاة كان فيه لهذه الرجعية وجهان:
أحدهما: لا سكنى لها؛ لأنها ليست أوكد حالا من الزوجات.
والثاني: أن لها السكنى وإن لم تجب في عدة الوفاة استصحابا لوجوبها فيما تقدم من عدتها كالبائن.