(فصل)
: فإذا ثبت أن السلام معين في الصلاة لا يصح الخروج منها إلا به فهو عندنا من الصلاة
وقال أبو حنيفة: ليس السلام من الصلاة استدلالا برواية عباس بن سهل عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم إذا فرغ من صلاته سلم عن يمينه وعن يساره فجعل السلام بعد الفراغ من الصلاة قال: ولأن كل شيء ينافي الصلاة لم يجز أن يكون من نفس الصلاة كالحدث والكلام
قال: ولأنه لو كان من الصلاة لكان من شرطه استقبال القبلة فلما كان معدولا عن القبلة دل على أنه ليس من الصلاة
ودليلنا ما روي عن ابن مسعود أنه قال: " ما نسيت من الأشياء لا أنسى سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - يمينا وشمالا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله " فأخبر أن من الصلاة، ولأنه نطق شرع في كل صلاة فوجب أن يكون من نفس الصلاة كالقراءة
وأما الجواب عن قول سهل كان إذا فرغ من صلاة فبمعنى، قارب الفراغ منها، وأما الحدث والكلام فغير مشروع في الصلاة فلم يكن من الصلاة
وأما قولهم إنه له كان من الصلاة لكان استقبال القبلة شرطا في الصلاة، فاستدلال فاسد، لأنه قد يعدل عن القبلة خفضا بوجهه في أركان من صلاته وهو الركوع والسجود، ولا يمنع ذلك أن يكون من الصلاة فكذا السلام
(فصل)
: فإذا تقرر أن السلام معين من نفس الصلاة فالكلام بعده في ثلاثة فصول:
أحدها: عدد السلام وهيئته
والثاني: صفة السلام وكيفيته
والثالث: وجوب النية فيه
فأما الفصل الأول: في عدد السلام وهيئته
فإن كان المصلي إماما في جمع كثير ومسجد عظيم فالسنة أن يسلم تسليمتين وإن كان المصلي مفردا أو مأموما أو إماما في جمع يسير ومسجد صغير ففيه قولان:
أحدهما: قاله في القديم، وهو مذهب مالك: أنه يسلم تسليمة واحدة من يمينه وتلقاء وجهه، وبه قال ابن عمر، وعائشة رضي الله عنهما والأوزاعي لرواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في صلاته تسليمة واحدة تلقاء وجهه يمتد إلى شقه الأيمن قليلا
والقول الثاني: قاله في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة: إن من السنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه، والثانية عن يساره، وبه قال أبو بكر، وعمر، وعلي رضي الله عنهم ولرواية سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عمر، وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد، وجابر بن سمرة رضي الله عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن يساره، وهذا أولى لكثرة رواته، وقد روى عمار بن أبي عمار قال: كان مشيخة المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة، ومشيخة الأنصار يسلمون تسليمتين، والأخذ بفعل الأنصار أولى لتأخرهم فإذا ثبت هذا فالواجب منهما تسليمة واحدة لا يختلف فيها. فلو اقتصر عليها أجزأته صلاته، وإنما الكلام في التسليمة الثانية هل هي مسنونة أو لا فأصح القولين أنها سنة، فعلى هذا لو تركها الإمام واقتصر على تسليمة واحدة أجزأه ويأتي المأموم بالثانية، لأنه من سنن صلاته وهو بسلام الإمام قد خرج من إمامته فكان مأمورا بها كما لو قالها الإمام