(باب مقام المطلقة في بيتها والمتوفى عنها من كتاب العدد وغيره)
قال الشافعي رحمه الله: " قال الله تعالى في المطلقات {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} وقال - صلى الله عليه وسلم - لفريعة بنت مالك حين أخبرته أن زوجها قتل وأنه لم يتركها في مسكن يملكه " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " وقال ابن عباس الفاحشة المبينة أن تبدو على أهل زوجها فإذا بدت فقد حل إخراجها (قال الشافعي) رحمه الله هو معنى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم مع ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أرسلت إلى مروان في مطلقة انتقلها " اتق الله واردد المرأة إلى بيتها " قال مروان أما بلغك شأن فاطمة؟ فقالت لا عليك أن تذكر فاطمة فقال إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر وعن ابن المسيب تعتد المبتوتة في بيتها فقيل له فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال قد فتنت الناس كانت في لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون حديث فاطمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إلى ذلك إنما كان للشر وكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت السبب الذي به امرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت غير زوجها خوفا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فلم يقل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتدي حيث شئت بل خصها إذ كان زوجها غائبا فبهذا كله أقول ".
قال الماوردي: وجملته أن عدة الزوجات من وجهين من وفاة، ومن طلاق. فأما عدة الوفاة فلا نفقة فيها، وفي السكنى قولان: نذكرهما من بعد.
وأما عدة الطلاق فضربان رجعي وبائن، فأما الرجعية فلها النفقة والسكنى لبقاء أحكام الزوجية عليها.
وأما البائن فلها حالتان: حائل وحامل.
فأما الحامل فلها النفقة والسكنى لقول الله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] .
وأما الحائل فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لها على ثلاثة مذاهب:
أحدها: لها النفقة والسكنى.
وبه قال من الصحابة عمر، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما.
ومن التابعين: شريح.
ومن الفقهاء: أبو حنيفة وصاحباه.
والمذهب الثاني: لا نفقة لها ولا سكنى.
وبه قال من الصحابة ابن عباس.
ومن التابعين الحسن والشعبي، وعطاء.
ومن الفقهاء الزهري، وأحمد وإسحاق.
والمذهب الثالث: أن لها السكنى والنفقة.
وبه قال من الصحابة ابن عمر، وعائشة رضي الله تعالى عنها.
ومن التابعين: سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار.
ومن الفقهاء الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والفقهاء السبعة بالمدينة.
فأما الكلام في النفقة فيأتي.
وأما السكنى فاستدل من أسقطه بما رواه مجاهد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: بت زوجي طلاقي فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى، وقال: إنما النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها.
وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علي من شيء، وإنما نتطوع عليك، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، قيل: لأنها كانت تداوي الجرحى، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك حيث شئت قالوا: ولأن النفقة والسكنى يجريان مجرى واحد لاجتماعهما في