فقال ابن عباس: أقصى الأجلين.
وقال أبو هريرة: وضع الحمل فأرسلوا أبا سلمة بن عبد الرحمن إلى أم سلمة فذكرت لهم قصة سبيعة الأسلمية فرجع ابن عباس إلى قولها. واستدل ابن مسعود لذلك بمعنى صحيح، فقال: لما لحقها التغليظ إذا تأخر لحقها التخفيف إذا تقدم، ولأنه لما لم تعتبر الأقراء مع الحمل لم تعتبر الشهور مع الحمل؛ لأن العدة لا يجمع فيها بين جنسين.
(مسألة)
قال الشافعي: " فتحل إذا وضعت قبل أن تطهر من نكاح صحيح ومفسوخ "
قال الماوردي: إذا وضعت حملها بعد موت الزوج انقضت عدتها بوضعه وحلت للأزواج وإن كانت في النفاس، وهو قول جمهور الفقهاء.
وقال الأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان: هي محرمة على الأزواج حتى تطهر من نفاسها وتغتسل وهذا خطأ لقول الله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
[الطلاق: 4] ولحديث سبيعة ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " أجل كل ذات حمل أن تضع حملها " فلم تجز الزيادة في عدتها على نص الكتاب والسنة، ولأن وضع الحمل قد تحققت به براءة الرحم وتأثير النفاس بعده في تحريم الوطء وهذا غير مانع من عقد النكاح كالحائض.
(فصل)
فأما قول الشافعي: في نكاح صحيح ومفسوخ يعني في انقضاء العدة فيهما بوضع الحمل؛ لأنهما يستويان في عدة الوفاة، لأن عدة الوفاة تجب في النكاح الصحيح دخل أو لم يدخل وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد، فإن لم يقترن بينهما فإذا مات عنها وقعت الفرقة بينهما بموته فاستأنفت عدة الفرقة لا عدة الموت، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل وإن كانت من ذوات الأقراء فثلاثة أقراء، وإن كانت من ذوات الشهور فثلاثة أشهر فصارت مخالفة لعدة الوفاة، وإنما يجتمعان في شيئين:
أحدهما: في ابتداء العدة أنها من بعد الموت.
والثاني: في انقضاء العدة بوضع الحمل فمن هذين الوجهين جمع بينه وبين النكاح الصحيح وإن اختلفا فيما سواهما من الأحكام.