(باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها)
(مسألة)
قال الشافعي رحمه لله قال الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية قال والمسيس الإصابة وقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها لأن الله تعالى قال هكذا (قال الشافعي) وهذا ظاهر القرآن ".
قال الماوردي: وهذا صحيح ولا يخلو حال المطلقة من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تطلق قبل الدخول والخلوة فلا خلاف أنه لا عدة عليها لقول الله: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] وليس لها من المهر إلا نصفه لقول الله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] .
والقسم الثاني: يطلقها بعد الدخول بها فلا خلاف أن عليها العدة، ولها جميع المهر كاملا لدليل الخطاب في الآيتين.
والقسم الثالث: أن يطلقها بعد الخلوة وقبل الدخول فقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة، وكمال المهر، على ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو مذهب أبي حتيفة - أن الخلوة في وجوب العدة وكمال المهر، وبه قال الشافعي في بعض القديم.
والثاني: وهو مذهب مالك أنها لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر لكن يكون لمدعي الإصابة منهما، وبه قال الشافعي في بعض القديم.
والثالث: وهو مذهب الشافعي في الجديد والمعمول عليه من قوله أن الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر بخلاف ما قال أبو حنيفة، ولا تكون لمدعي الإصابة بخلاف ما قال مالك ويكون وجودها في العدة والمهر كعدمها، وقد مضى في كتاب الصداق من توجيه الأقاويل وحجاج المخالف ما أغنى عن الإعادة.
(مسألة)
قال الشافعي: " فإن ولدت التي قال زوجها لم أدخل بها لستة أشهر أو لأكثر ما يلد له النساء من يوم عقد نكاحها لحق نسبه وعليه المهر إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب ما لم تنكح زوجا غيره ويمكن أن يكون منه ".
قال الماوردي: وصورتها في المطلق إذا أنكر الإصابة فجعلنا القول قوله مع يمينه ولم يحكم لها إلا بنصف المهر، إما مع عدم الخلوة قولا واحدا، وإما مع وجودها على أصح الأقاويل ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من يوم العقد ولأربع سنين فما دونها من يوم الطلاق فالولد لاحق به إن صدقها على ولادته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الولد للفراش " ولا ينتفي عنه باللعان وإن أكذبها وادعى أنها التقطته حلف وهو منفي عنه بغير لعان إلا أن تقيم البينة على ولادته فيصير لاحقا به إلا أن ينفيه باللعان فأما استكمال المهر فمعتبر بما تدعيه الزوجة من علوق الولد فإن وافقته على عدم الإصابة، وادعت أنها علقت باستدخال مائه قبل قولها ولم يكمل مهرها مع عدم الإصابة وإن أكذبته وادعت الإصابة، فهل تكون ولادتها دليلا على صدقها في الدخول واستكمال المهر بالإصابة أم لا؟ معتبر بحال الولد اللاحق للنسب، فإنه لا يخلو من أحد أمرين.
إما أن يقر على نسبه، أو ينفي نسبه باللعان.
فإن أقر على نسبه فالذي نقل المزني والربيع أنه يحكم لها بالإصابة وكمال المهر؛ لأنه لحوق الولد به شاهد لها على إصابته قال الربيع: وفيها قول آخر: أنه لا يحكم لها بالإصابة ولا تستحق من المهر إلا نصفه. لأنه قد تجوز أن يكون علوقها به من استدخال مائه فلم يحكم باستكمال المهر مع الشك في استحقاقه فاختلف أصحابنا في هذا القول الذي تفرد به الربيع هل قاله تخريجا لنفسه أو نقلا عن الشافعي على وجهين: