والحال الثانية: أن لا تبلغ هذا الحد وتضعف عن قوة الحمل المتماسك فيكون بالعلقة أشبه؛ لأنه أول أحوال انتقاله عنها فلا يتعلق عليه شيء من الأحكام الثلاثة.
والحال الثالثة: أن يكون لحما متماسكا قد تهيأ للانتقال إلى التصور والتخطيط ولم يبد فيه تصور ولا تخطط لا ظاهر ولا خفي، فظاهر ما قاله الشافعي ها هنا في القديم أن العدة تنقضي به، وظاهر ما قاله في أمهات الأولاد: أنها تصير به أم ولد فاختلف أصحابنا فيه على وجهين:
أحدهما: أن جمعوا بين الحالتين وخرجوها على قولين:
أحدهما: تنقضي به العدة وتصير به أم ولد وتجب فيه الغرة؛ لأنه في مبادئ الخلقة فجرى عليه حكمها.
والقول الثاني: لا تنقضي به العدة ولا تصير به أم ولد ولا تجب فيه الغرة؛ لأنه لم يستقر به خلقه.
والوجه الثاني: أن الجواب على ظاهره في الموضعين فتنقضي بهد العدة ولا تصير به أم ولد ولا تجب في الغرة.
والفرق بينهما: أن العدة موضوعة لاستبراء الرحم وإلقاؤه وإن لم يتصور مستبرئ لرحمها كما لو تصور فلذلك انقضت العدة به، وهي إنما تصير أم ولد إذا انطلق اسم الولد عليه وثبتت حرمته فتعدت إليها، وهو قبل التصور لا ينطلق عليه اسم الولد استقرت له حرمة تعدت إليها، فلذلك لم تصر به أم ولد ولم تجب فيه الغرة.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولو كانت تحيض على الحمل تركت الصلاة واجتنبها زوجها ولم تنقض بالحيض عدتها لأنها ليست معتدة به وعدتها أن تضع حملها ".
قال الماوردي: قد أجرى الله سبحانه العادة في أغلب أحوال النساء أن ينقطع عنهن الحيض في مدة الحمل لما ذكر أن الله تعالى يجعله غذاء للجنين وربما برز الدم في حال الحمل إما لأنه أكثر من غذاء الجنين، وإما لضعف الجنين عن الاعتداء بجميعه فيخرج فاضل الدم، ويكون على صفة الحيض وقدره، ولا خلاف بين الفقهاء أنها لا تعتد به واختلف قول الشافعي فيه، هل يكون حيضا تجتنب فيه ما تجتنب النساء في الحيض أو يكون دم فساد لا حكم له على قولين:
أحدهما: وهو قوله في القديم، وبه قال أبو حنيفة: لا يكون حيضا ويكون دم فساد لا تمنع فيه من الصلاة وإتيان الزوج استدلالا بقوله: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تحيض الأرحام} [الرعد: 8] فأخبر أن الحيض يفيض مع الحمل فدل على أن ما ظهر من الدم ليس بحيض، ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض فجعل براءة الرحم بكل واحد منهما فدل على تنافي اجتماعهما، ولأنه دم لا تنقضي به العدة فوجب أن لا يكون حيضا كدم الاستحاضة على الحمل، ولأن الحيض على الحمل في ذوات الأقراء ليس بدال على براءة الرحم فلو حاضت لما دل على براءة الرحم منه ولكانت العدة غير مقتضية.
والقول الثاني: وهو الجديد وبه قال مالك أنه يكون حيضا في تحريم الصلاة، والصيام واجتناب الزوج، وإن لم تنقض به العدة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش إن لدم الحيض علامات وأمارات إنه الأسود الثخين المحتدم فأما إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فوجب اعتبار هذه الصفة في جميع الأحوال وتعليق الحكم عليها إذا وجدت، ولأن الحيض والحمل لا ينافي اجتماعهما سنة وإجماعا، واستدلالا.
وأما السنة فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل على عائشة تبرق أسارير وجهه فلما رأت بريق أساريره قالت يا رسول الله: أنت أحق بما قاله أبو كبير الهذلي.