(مسألة)
قال الشافعي: " وأعجب من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة لتسع سنين فتعتد إذا حاضت من هذه السن بالأقراء ".
قال الماوردي: فقد مضى في كتاب الحيض أن أقل الزمان الذي تحيض فيه النساء تسع سنين اعتبارا بالوجود، وأنه لم يجز بذلك عادة مستمرة فإن وجدت عادة في الحيض لأقل من تسع سنين من السلامة من العوارض، إما في ثلاث نساء حضن لأقل من تسع، وإما في امرأة واحدة حاضت ثلاث مرات لأقل من تسع سنين انتقلنا عن التسع في أقله إلى ما وجدناه غير أننا لم نجد ذلك فوقفنا في الأقل على ما استقر وجوده وهو تسع سنين، فلو أن معتدة رأت الدم لأقل من تسع سنين كان دم فساد ولم
يكن حيضا فتعتد بالشهور لأنها ممن لم تحض ولو رأته لتسع سنين، وكان أقل من يوم وليلة اعتدت بالشهور؛ لأنها لم تحض.
(مسألة)
قال الشافعي: فإن بلغت عشرين سنة أو أكثر لم تحض قط اعتدت بالشهور ".
قال الماوردي: وهذا صحيح لأن أكثر الزمان الذي تحيض فيه النساء غير محدد، فإذا تأخر عن المرأة الحيض حتى طعنت في السن اعتدت بالشهور؛ لأنها ممن لم تحض؛ لأن المعتبر صفة المعتدة وإن خرجت عن غالب العادة كالحمل الذي يعتبر فيه حال الحامل في بقائه أربع سنين، وإن خالف غالب العادة في تسعة أشهر فأما إذا ولدت ولم تر حيضها قبله ولا نفاسا بعده ثم طلقت ففي عدتها وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنها تعتد بالشهور؛ لأنها لم تحض وولادتها قبل الحيض كالبلوغ الذي تعتد بعده بالشهور إذا لم تحض كذلك بعد الحمل.
والوجه الثاني: أنها تكون كالتي ارتفع حيضها قبل الإياس لغير علة فيكون فيما يعتد به ثلاثة أقاويل ذكرناها:
أحدها: تمكث تسعة أشهر مدة أوسط الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر والثاني: تمكث مدة أكثر الحمل لأربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر.
والثالث: تمكث إلى مدة الإياس ثم تعتد بثلاثة أشهر لأن من كانت من ذوات الحمل يمتنع أن تكون من ذوات الأقراء لقوة الحمل على الأقراء.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: " ولو طرحت ما تعلم أنه ولد مضغة أو غيرها حلت (قال المزني) رحمه الله تعالى في كتابين لا تكون به أم ولد حتى يبين فيه من خلق الإنسان شيء وهذا أقيس ".
قال الماوردي: اعلم أن إسقاط الولد يتعلق به ثلاثة أحكام:
أحدها: انقضاء العدة.
والثاني: كونها أم ولد.
والثالث: وجوب العدة.
وله في هذه الأحكام ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون مضغة.
والثاني: أن تكون دونها.
والثالث: أن تكون فوقها، وإن كان دون المضغة نطفة أو علقة لم يتعلق بإلقائه شيء من هذه الأحكام الثلاثة فلا تنقضي العدة ولا تصير به أم ولد ولا يجب فيه الغرة لأنه دم فصار كدم الحيض ولا يتم به القروء بخلاف الحيض؛ لأنه لم يدم دوام الحيض فإن اتصل به الدم حتى صار يوما وليلة فهو دم حيض يتم به الطهر ولا يكون نفاسا لأن النفاس ما اتصل بوضع الولد، فإن كان قوي المضغة فهو ما استكمل خلقه وتشكلت أعضاؤه ولم يبق عليه إلا التمام والاشتداد فهذا تتعلق الأحكام الثلاثة به فتنقضي به العدة وتصير به أم ولد وتجب فيه الغرة ويكون ما اتصل به من الدم نفاسا، وإن كانت مضغة فلها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يظهر فيه بعض الأعضاء من عين، أو أصبع، أو تبين فيه أوائل التخطيط وأوائل الصورة فتتعلق فيه الأحكام الثلاثة، وسواء كان ذلك ظاهرا مشاهدا أو كان خفيا تفرقه القوابل عند إلقائه في الماء الجار فتنقضي به العدة، وتصير به أم ولد وتجب فيه الغرة.