(مسألة)
قال الشافعي: " وتصدق على ثلاثة قروء في أقل ما يمكن ".
قال الماوردي: أما أقل الزمان الذي يمكن أن تعتد فيه بثلاثة أقراء فمختلف فيه فمذهب الشافعي: أقله اثنان وثلاثون يوما وساعتان، وبيانه أن يطلق من آخر الطهر فتكون الساعة الباقية منه قرءا ثم يمضي أقل الحيض يوم وليلة، ثم أقل الطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثاني، ثم أقل الحيض يوم وليلة، ثم أقل الطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثالث فإذا طعنت في أول ساعة من حيضتها الثالثة انقضت عدتها اعتبارا باليقين في أقل الطهرين، وذلك ثلاثون يوما، وأقل حيضتين وذلك يومان وليلتان وساعة في الابتداء من طهر هي قرء، وساعة في الانتهاء من حيض يعلم بها انقضاء الطهر.
وقال أبو يوسف ومحمد: أقل ما تنقضي به العدة تسعة وثلاثون يوما وساعة واحدة اعتبارا بالأقل من ثلاث حيضات وطهرين؛ لأن أقل الحيض عندهما ثلاث أيام وبيانه أن يطلق في آخر الطهر المتصل بالحيض ثم يمضي ثلاث حيضات أقلها تسعة أيام يتخللها طهران أقلها ثلاثون يوما، ثم تدخل في أول ساعة من طهرها فتنقضي عدتها.
وقال أبو حنيفة: أقل ما تنقضي به العدة ستون يوما وساعة من طهرها اعتبارا بالأكثر من ثلاث حيضات، وذلك ثلاثون يوما؛ لأن أكثره عشرة أيام عنده والأقل من طهرين، وذلك ثلاثون يوما وساعة يدخل بها في الطهر الثالث فوافق في اعتبار أقل الطهر، وخالفنا وخالف صاحبه في اعتباره لأكثر الحيض، وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: أنه لما وجب اعتبار أقل الطهر وجب اعتبار أقل الحيض.
والثاني: أنه لما أوجب اعتبار اليقين وجب اعتبار الأقل.
(فصل)
فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال طلاقها من ثلاثة أقسام:
أحدهما: أنه يعلم أنه في طهر.
والثاني: أنه يعلم أنه في حيض.
والثالث: أن لا يعلم واحدا منهما. فإذا علم أنه في طهر رجع إلى قولها في انقضاء العدة، لأن الله تعالى قال {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
[البقرة: 228] . يعني من حمل وحيض فوجه الوعيد النهي لقبول قولهن فيها ثم لا يخلو حال ما ادعته في انقضاء العدة من ثلاثة أقسام:
أحدهما: أن يكون موافقا لأقل ما يمكن، وذلك اثنان وثلاثون يوما وساعتان فقولها فيه مقبول، فإن أكذبها الزوج أحلفها.
والقسم الثاني: أن تكون أزيد من أقل الممكن فأولى أن تقبل قولها فيه. والقسم الثالث: أن يكون أقل من الممكن كادعائها انقضاء ثلاثة أقراء في ثلاثين يوما فقولها مردود لاستحالته ثم فيه وجهان:
أحدهما: أنها إذ استكملت أقل الممكن وهو اثنان وثلاثون يوما وساعتان انقضت عدتها، وإن لم تستأنف الدعوى لدخول ذلك في دعوى الأول.
والوجه الثاني: لا تنقضي العدة ما لم تستأنف الدعوى، لأن الأدلة مردودة بالاستحالة فإن استأنفت الدعوى في انقضاء العدة قبل قولها مع يمينها إن أكذبت نفسها وإلا فهي باقية في العدة وإن علم أنها طلقت في حيض فأقل ما تنقضي به عدتها سبعة وأربعون يوما وساعة واحدة وبيانه أن يطلق في آخر ساعة من حيضها فتستقبل بعدها ثلاثة أطهار أقلهما خمسة وأربعون يوما يتخللها حيضتان أقلها يومان وليلتان ثم تطعن في أول ساعة من الحيض فتقضي عدتها، فإن ادعت انقضاءها في هذا القدر أو أكثر منه قبل قولها، وإن ادعت انقضاءها في أقل منه لم يقبل، وكان على ما مضى من الوجهين وإن لم يعلم وقوع الطلاق قيل: كان في حيض أو طهر رجع إلىقولها فيه كما يرجع إلى قولها يفي الطلاق إذا علقه بحيضها أو طهرها، فإن ادعت وقوع الطلاق في حيضها فهو أغلظ أمريها فيقبل قولها فيه ولا يمين عليها للزوج إن أكذبها ما لم ترد به إسقاط نفقتها، وكان أقل ما تنقضي به عدتها ما ذكرناه من سبعة وأربعين يوما وساعة، وإن ادعت وقوع الطلاق في الطهر فقولها فيه مقبول وللزوج إحلافها إن أكذبها لأنه أمر لا يوقف عليه إلا من جهتها، ويكون أقل ما يقتضي به العدة ما ذكرناه من اثنين وثلاثين يوما وساعتين.