والثاني: أن القرء قد ينطلق على الحيض إما حقيقة أو مجازا إذا انضم إلى قرينة وإنما الخلاف فيه إذا أطلق.
وأما الجواب عن قياسهم على الطرف الثاني فهو أنه لا يسلم لهم الطرفان لأن
الطرف الأول لا تنقضي عدتها عندهم إلا بالدخول في الطهر والطرف الأول لا يعتد فيه بالحيض إذا طلقت فيه فبطل.
وأما الجواب عن قياسهم على الحمل فهو دليلنا؛ لأن عدة الحامل لزمان كمونه والخروج منها بطهوره فقياسه أن تكون عدة الحائض زمانه كمونه، والخروج منها بظهوره.
وأما الجواب عن استدلالهم بأن في الحيض براءة الرحم من الحمل فهو أن انقضاء العدة تكون بالحيض وهو مبرئ، وإن كان الاعتداء بغيره كالولادة تنقضي بها العدة وبرئ بها الرحم، وإن كان الاعتداء بما تقدمها.
وأما الجواب عن استدلالهم بالحيض في استبراء الأمة فمن وجهين:
أحدهما: إن استبرأها على قول بعض أصحابنا يكون بالطهر كالحرة فاستويا.
والثاني: أنه يكون بالحيض والحرة بالطهر والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن استبراء الأمة لثبوت الملك واستبراء الحرة لزوال الملك فكان اختلاف الموجبين دليلا على اختلاف الحكمين.
والثاني: أن استبراء الأمة موضع لاستباحة وطئها فكان بالحيض ليتعقبه الطهر المبيح، واستبراء الحرة موضوع لاستباحة النكاح وعقد النكاح يجوز في الحيض كما يجوز في الطهر فاختلفا لاختلاف المقصود بهما والله أعلم.
(مسألة)
قال الشافعي: " وليس في الكتاب ولا في السنة للغسل بعد الحيضة الثالثة معنى تنقضي به العدة ".
قال الماوردي: والذي أراد الشافعي بهذا الفصل الرد على أبي حنيفة والعراقيين في مخالفة الظاهر في الثلاثة الأقراء التي أمر الله تعالى بها، ويناقض أقاويلهم فيها؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب ثلاثة أقراء من غير زيادة، وزاد عليها أبو حنيفة مع كون الزيادة عنده نسخا، فقال: إذا استكملت الحيضة الثالثة التي تنقضي بها عنده العدة قال: اعتبر الحيضة الثالثة، فإن كانت عشرة أيام كاملة انقضت بها العدة إذا تعقبها الطهر سواء اغتسلت أو لم تغتسل، وإن كانت الحيضة الثالثة ناقصة لنقصانها عن عشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تغتسل أو يمر عليها وقت الصلاة ويفوت وهي قبل ذلك في العدة وللزوج الرجعة، وكذلك يقول في استبراء الأمة بالحيضة إنها كالحرة في الاستبراء قبل الغسل فإن اغتسلت إلا مقدار كف من جسدها فكلا غسل، والعدة باقية وإن اغتسلت إلا مقدار أصبع فقد انقضت العدة، وبطلت الرجعة وحلت للأزواج وإن لم تستبح الصلاة حتى يعم الغسل جسدها وإن تممت فهي في العدة حتى تدخل في
الصلاة، وإن اغتسلت بسؤر الحمار فهي في العدة حتى تتمم فتنقضي العدة وإن لم تدخل في الصلاة ولا يحل لها التصرف في نفسها حتى تدخل في الصلاة، وقال في الذمية تنقضي عدتها، وإن لم تغتسل ولم يمر عليها وقت الصلاة.
وهذه كلها أقاويل مختلفة ينقض بعضها بعضا، وجميعها زيادة على النص المقدر، وقال شريك بن عبد الله لا تنقضي عدتها بعد انقضاء الحيضة الثالثة إلا بالغسل وحده مع كمال الحيض استدلالا بأن بقاء الغسل من بقايا أحكام الحيض فلم يجز أن يحكم بانقضائه مع بقاء حكمه، والدليل على فساد هذه المذاهب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ففي الظاهر وجوب غيرها فصارت الزيادة عليه مخالفة الظاهر كالنقصان منها، وقال: {وإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} فأباحهن بعد انقضاء أجلهن التصرف في أنفسهن، ولم يشترط فيه غسلا ولا صلاة؛ ولأنها عدة منعت من الأزواج فوجب أن ترتفع قبل الاغتسال كالحيض الكامل، ولأن ما انقضت العدة بكمال مدته انقضت بنقصان مدته كالحمل؛ ولأنه لما لم يكن الغسل مشروطا في ابتدائها فأولى أن لا يكون مشروطا في انتهائها لقوة الابتداء وضعف الانتهاء.