والثاني: لغلبة الطهر بكثرته على الحيض لقلته. والاستدلال الثالث: أن الطلاق إنما أبيح في الطهر وحظر في الحيض ليكون تسريحا بإحسان يتعجل به انقضاء العدة وتخفف به أحكام الفرقة وانقضاء العدة بالطهر أعجل من انقضائها بالحيض لأمرين:
أحدهما: في الابتداء؛ لأنها تعتد عندنا بالطهر الذي طلقت فيه ولا تعتد عندهم بالحيض الذي طلقت فيه.
والثاني: في الانتهاء؛ لأنها تقضي عندنا بدخول الحيضة الأخيرة وتنقضي عندهم باستكمال الحيضة الأخيرة وما وافق مقصود الإباحة كان أولى بالمراد مما وافق مقصود الحظر.
(فصل)
وأما الجواب عن قوله تعالى: {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] يقتضي استكمالها والاعتداد بالأطهار مفض إلى الاقتصار على اثنين وبعض الثالث فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن القرء ما وقع الاعتداد به من قليل الزمان وكثيره، لأنه لا فرق بين قليل الطهر وكثيره عندنا، ولا فرق بين قليل الحيض وكثيره عندهم فصار الطهر الذي طلقت فيه قرءا كاملا وإن كان زمانه قليلا.
والجواب الثاني: أنه قد ينطلق اسم الثلاث على الاثنين وبعض الثالث كما قال: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] وهو شهران وبعض الثالث، وكقولهم لثلاث خلون وهو يومان وبعض الثالث كذلك في الأقراء.
والجواب الثالث: أن الطهر وإن أفضى إلى نقصان الثالث إذا طلقت فيه فالحيض مفض إلى الزيادة على الثالث إذا طلقت فيه فصار النقصان عندنا مساويا للزيادة عندهم في مخالفة الظاهر ثم عندهم أسوأ حالا من النقصان، لأن الزيادة عندهم نسخ.
وأما الجواب عن قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] فمن وجهين:
أحدهما: أن قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] كلام تام مختص بالعدة وقوله {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} استئناف خطاب مبتدأ وليس بتفسير؛ لما تقدم نهيت فيه عن كتم حملها أو حيضها فلم يكن فيه دليل.
والثاني: أنه وإن كان تفسيرا عائدا لما تقدم فلا دليل فيه من وجهين:
أحدهما: لا يحل لهن أن يكتمن الطهر والحيض جميعا فاستويا. والثاني: لا يحل لهن أن يكتمن الحيض؛ لأن به ينقض الطهر.
وأما الجواب عن قوله: {فطلقوهن لعدتهن} ولم يقل فيها من وجهين:
أحدهما: أن الطلاق في الطهر المعتد به لا يكون طلاقا في العدة؛ لأن العدة ما بعد زمان الطلاق.
والثاني: أنه ليس يمتنع أن يكون قوله {لعدتهن} أي في عدتهن كما قال: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} [الأنبياء: 47] أي في يوم القيامة.
وأما الجواب عن قوله: {فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] وأن الانتقال إلى البدل مخالف للمبدل فهو أنه مخالف له؛ لأنها كانت تعتد بطهر مقدر بحيض فصارت بالإياس معتدة بطهر مقدر بالشهور.
وأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان " فمن وجهين:
أحدهما: أنه ضعيف، وقال أبو داود: مداره على مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. والثاني: أنه يحمل على أن انقضاء عدتها يكون بحيضتين من غير أن يقع الاعتداد بالحيض، لأن العدة مقدرة بالحيض والطهر عندنا وعندهم وإن كان المراد بها أحدهما.
وأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش " اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك " فمن وجهين:
أحدهما: أن هذه زيادة في الخبر ليست بثابتة.