والوجه الثاني: وحكاه عن الشافعي نصا في الجامع الكبير أنه لا يقع الاعتداد بزمان الطلاق حتى يتعقبه زمان العدة لتمييز فتكون العدة بعد الطلاق ولو وقع الاعتداد بزمان الطلاق لصارت العدة متقدمة على الطلاق، وهذا مستحيل فعلى هذا هم يستعملون الظاهر في نادر غير معتاد ونحن نستعمله في غالب معتاد، فكان حمل الظاهر على استعمال معتاد أولى من حمله على تكلف استعمال نادر.
وأما السنة: فما روي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر " مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء طلق وإن شاء أمسك " فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. فجعل الطهر زمان العدة والطلاق، فدل على أن الأقراء الأطهار.
فإن قيل فقوله فتلك إشارة منه إلى مؤنث فلم يجز أن يعود إلى الطهر؛ لأنه مذكر وعاد إلى الحيض لأنه مؤنث.
قيل: لا يجوز أن يتوجه الإشارة إلى الحيض، لأن زمان الطلاق المأمور به الطهر دون الحيض وتكون إشارة التأنيث محمولة على العدة أو على حال الطهر والحال مؤنثة، وأما الاعتبار فقياس واستدلال واشتقاق.
فأما القياس فقياسان.
أحدهما: ما أثبت الطهر.
والثاني: ما نفى الحيض. فأما ما أثبت الطهر فقياسان.
أحدهما: أن وجوب العدة إذا تعقبه طهر أوجب الاعتداد بذلك الطهر كالصغيرة والمؤيسة.
والثاني: أن العدة إذا اشتملت على خارج من الرحم كان الاعتداد بحال كمونه دون ظهوره كالحمل.
وأما ما نفى الحيض فقياسان.
أحدهما: أن وجوب العدة إذا تعقبه حيض لم يقع الاعتداد به كالمطلقة في الحيض.
والثاني: أنه دم لا يقع الاعتداد ببعضه فوجب أن لا يعتد بجميعه كدم النفاس وأما الاشتقاق فهو أن القرء من قرأ يقرى أي جميع ومنه قولهم قرا الطعام في فمه، وقرا الماء في جوفه، ولذلك سمي مقراة لاجتماع الماء فيه كما قال امرؤ القيس:
(فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...)
ومن ذلك سميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها، وسمي القرآن قرآنا لاجتماعه قال الله: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} [القيامة: 18] يعني إذا جمعناه فاتبع اجتماعه وقيل: ما قرأت الناقة ساقط أي ما ضمت رحما على ولد، قال الشاعر في صفة ناقة له.
(تريك إذا دخلت على خلاء ... وقد أمنت عيون الكاشحينا)
(ذراعي عيطل أدماء بكر ... هجان اللون لم تقرأ جنينا)
أي لم يجمع بطنها ولدا وإذا كان القرء هو الجمع كان بالطهر أحق من الحيض، لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروج الدم من الرحم، وما وافق الاشتقاق كان أولى بالمراد مما خالفه.
وأما الاستدلال فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن العدة من حقوق الزوج على الزوجة وزمان الطهر أخص بحقوقه من
زمان الحيض لاختصاصه بما يستحقه من الوطء ويملك إيقاعه من الطلاق المباح فكذلك العدة يجب أن تكون بالطهر أخص من الحيض.
ولك تحريره قياسا فنقول: حق الزوج إذا تفرد بأحد الزمانين كان بالطهر أخص منه بالحيض كالوطء والطلاق.
والاستدلال الثاني: أن العدة بالأقراء تجمع حيضا وطهرا؛ لأنها عندنا ثلاثة أطهار تتخللها حيضتان وعندهم ثلاث حيض تتخللها طهران، وأكثرهما متبوع وأقلها تابع فكان الطهر بأن يكون متبوعا أولى من أن يكون تابعا لأمرين:
أحدهما: لطرء الحيض على الطهر في الصغر وارتفاعه من بقاء الطهر في الكبر.