قالوا: ولأن العدة إذا انقضت بخروج كامل وقت انقضائها على انفصال جميعها كالحمل لا ينقضي بخروج بعضه كذلك بالحيض الأخير لا ينقضي العدة بخروج بعضه حتى يستكمل.
قالوا: ولأن مقصود العدة يراد براءة الرحم عن الحمل، وذلك يكون بالحيض دون الطهر فكان اعتبار الأقراء بما يرى أولى من اعتبارها بما لا يرى ولأن موضوع العدة الاستبراء في الحرة والأمة ثم ثبت أن استبراء الأمة بالحيض دون الطهر، فكذلك الحرة؛ لأن الاعتداد بالأقراء عند فقد الحمل فكانت بدلا منه ثم ثبت أن الاعتداد
للحامل بخروج ما في البطن فاعتداد ذات الأقراء يجب أن يكون بخروج ما في البطن وهو الحيض دون الطهر.
(فصل)
ودليلنا الكتاب والسنة والاعتبار.
فأما الكتاب فقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ومنه دليلان.
أحدهما: ما أوجبه من التربص بالأقراء عقيب الطلاق المباح، وهو الطلاق في الطهر فاقتضى أن تصير معتدة بالطهر ليتصل اعتدادها بمباح طلاقها ومن اعتد بالحيض لم يصل العدة بالطلاق سواء كان مباحا في طهر أو محظورا في حيض فكان قولنا بالظاهر أحق.
والثاني: أن الله تعالى قال: {ثلاثة قروء} فأثبت التاء في العدد وإثباتها يكون في معدود مذكر، فإن أريد مؤنثا حذفت كما يقال: ثلاثة رجال، وثلاث نسوة والطهر مذكر والحيض مؤنث فوجب أن يكون جمع المذكر متناولا للطهر المذكر دون الحيض المؤنث.
وقال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ومنه دليلان.
أحدهما: أن قوله {لعدتهن) أي لوقت عدتهن ثم كان هذا الطلاق مأمورا به في الطهر فوجب أن يكون الطهر هو العدة دون الحيض.
فإن قيل: إنما جعل الطهر عدة الطلاق دون الاحتساب فعنه جوابان.
أحدهما: أن دخول لام الإضافة يقتضي أن تكون العدة لها لا عليها، وعدة الاحتساب الذي هو لها أولى من حمله على عدة الطلاق الذي هو عليها مع قوله عز وجل {وأحصوا العدة} [الطلاق: 1] والإحصاء لعدة الاحتساب دون الطلاق والثاني: أنه محمول على الأمرين من عدة الطلاق والاحتساب معا فيكون أولى من حمله على أحدهم.
والدليل الثاني: من الآية أن قوله تعالى: {لعدتهن} يقتضي استقبال العدة واتصالها بالطلاق لأمرين.
أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وقبل الشيء ما اتصل بأوله فكان القبل والاستقبال سواء.
والثاني: أن دخول اللام على الشرط يقتضي اتصاله بالمشروط كما يقول القائل
أطعم زيدا ليشبع وأعط زيدا ليعمل، يقتضي التعقيب دون التأخير.
ومن جعل الأقراء الأطهار اعتد ببقية الطهر الذي وقع فيه هذا الطلاق المأمور به فوصل به العدة.
ومن جعلها الحيض لم يعتد ببقيته ففصل بينه وبين العدة.
فإن قيل: فنحن يمكننا أن نصل العدة بهذا الطلاق إذا كان في آخر الطهر لاتصال الحيض به وهو معتد به عندنا وغير معتد به عندكم فساويناكم في هذا الظاهر حيث وصلنا بينهما في هذا الوضع دونكم ووصلتم بينهما في ذلك الموضع دوننا.
قيل: قد اختلف أصحابنا في الاعتداد بزمان الطلاق إذا كان آخر أجزاء الطهر على وجهين حكاهما ابن سري.
أحدهما: يعتد به قرءا، ويكون العدة والطلاق معا كما لو قال: أعتق عبدك عني بألف فأعتقه، كان وقت عتقه وقتا للتمليك والعتق جميعا، فعلى هذا لم يسلم لهم التساوي في الظاهر، لأننا نساويهم في الموضع الذي استعملناه.