(يا رب ذي ضغن علي فارض ... له قروء كقروء الحائض)
يعني أن نفوذ حقده كنفوذ دم الحيض.
والقول الثاني: أنه اسم ينطلق على الطهر حقيقة، ويستعمل في الحيض مجازا لما ذكره الشافعي من أن القرء الجشم واستشهادا بقول الشاعر:
(أفي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها غريم عزائكا)
(مورثة مالا وفي الحي رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا)
والقول الثالث: وهو قول أكثرهم أنه اسم مشترك ينطلق على الطهر حقيقة وعلى الحيض حقيقة كالأسماء المشتركة التي تقع على متضادين متعاقبين كالصريم: اسم الليل والنهار والناهل: اسم للعطشان والريان، والمسحور: اسم للفارغ والملآن، والحور اسم لجميع الألوان، والشفق اسم للحمرة، والبياض، والدلوك: اسم للزوال والغروب.
والقول الرابع: إن اسم ينطلق على الانتقال من معتاد إلى معتاد فيتناول الانتقال من الحيض إلى الطهر، والانتقال من الطهر إلى الحيض، كما يقال: أقرأ النجم إذا طلع وأقرأ إذا غاب قال الشاعر:
(إذا ما الثريا وقد أقرأت ... أحس السما كان منها أفولا)
ويقال قرأت إذا انتقلت من شمال إلى جنوب أو من جنوب إلى شمال، قال الشاعر:
(كرهت العقر عقر بني شليل ... إذا هبت لقارئها الرياح)
وأما الفقهاء فقد اتفقوا على أن أقراء العدة أحد الأمرين من الحيض أو الطهر وإنما اختلفوا في مراد الله تعالى منها، فقال أبو حنيفة: المراد بالأقراء الحيض دون الطهر، وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم وحكاه الشعبي عن ثلاثة عشر من الصحابة، ومن التابعين: الحسن البصري والشعبي.
ومن الفقهاء: الأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأهل العراقين البصرة والكوفة.
وقال الشعبي: الأقراء الأطهار: وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت وابن عمر، وعائشة والقاسم بن محمد، ومن الفقهاء؛ الزهري وابن أبي ذؤيب، ومالك وربيعة وأبو ثور، وحكى الزهري عن أبي بكر بن عمر وابن حزم: أنه قال: ما أجد أحدا من أهل المدينة في الأقراء خلافا لما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها.
وقال أحمد بن حنبل: أنا أعلم فيها بقول زيد بن ثابت، ثم قال: أنا لا أحسن أن أفتي فيها بشيء فتوقف.
وتأثير هذا الاختلاف في حكم المعتدة أن من جعل الأقراء الأطهار قال: إن طلقت في طهر كان الباقي منه، وإن قل قرءا فإذا حاضت وطهرت الطهر الثاني كان قرءا ثانيا فإذا حاضت وطهرت الطهر الثالث حتى برز دم الحيضة الثالثة كان قرءا ثالثا، وقد انقضت عدتها.
وإن طلقت في الحيض فإذا برز دم الحيضة الرابعة انقضت عدتها.
ومن قال الأقراء الحيض قال إن طلقت في طهر أو حيض لم تعد بما طلقت فيه
من الطهر والحيض وتنقضي عدتها بدخولها في الطهر الرابع، واستدل من جعل الأقراء الحيض بقول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فاقتضت الآية استيفاء ثلاثة أقراء، ومن جعلها الأطهار، لم يستوفها إذا طلقت في طهر وجعل عدتها منقضية بقرأين وبعض ثالث، ومن جعل الحيض استوفاها كاملة فصار بالأطهار أخص لأنه لما تنقض الأقراء الثلاثة كما لم تنقض الشهور الثلاثة.
ثم قال عقيبه: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] يعني ما تنقضي به العدة من حمل وحيض فدل على أن الأقراء المعتد بها هي الحيض وقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ولم يقل في عدتهن، والطلاق لها غير الطلاق فيها، ومن جعل الأقراء الأطهار قد جعل الطلاق في العدة إذا طلقت في طهر، ومن جعلها الحيض استقبل بها العدة فكان بالظاهر أحق، وبقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] فنقلها عما يئست منه إلى بدله، والبدل غير المبدل فلما كان الإياس من الحيض دل على أن الأقراء هي الحيض، واستدلوا من السنة برواية مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان " وهذا نص في الاعتداد بالحيض دون الطهر، ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: " اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك " يعني: أيام حيضتك فكان ذلك أيضا قضاء على الحيض في الأقراء، واستدلوا من الاعتبار بأن الإجماع منعقد على أن انقضاء العدة يكون بالحيض؛ لأن من يجعلها الأطهار جعل عدتها متقضية بدخولها في الحيض، ومن جعلها الحيض جعل عدتها متقضية بخروجها من الحيض، فقاسوا الطرف الأول على الطرف الثاني فقالوا: أحد طرفي العدة فوجب أن يكون حيضها الثاني.