فأما الاستدلال بالآية، فهي على الفرق بين التعريض والتصريح أدل، لأنه عدل عن قوله: نحن على هدى، وأنتم على ضلال مبين، لما فيه من التنفير، [إلى ما هو ألطف] في القول تأليفا لهم وإن كان في معناه، فقال: {إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} فلو كان التعريض كالتصريح لعدل عن اللفظ المحتمل إلى ما هو أوضح منه وأبين.
أما استدلالهم بالإجماع بأن عمر رضي الله عنه حد في التعريض، فعنه جوابان:
أحدهما: أن عمر رضي الله عنه قد خولف فيه فقد روت عمرة أن شابا خاصم غيره في زمان عمر - رضي الله عنه - فقال: ما زنى أبي، ولا أمي، فرفع إلى عمر رضي الله عنه فاستشار الصحابة، فقالوا: مدح أباه وأمه، فحده عمر - رضي الله عنه - فثبت اختلافهم فيه.
والثاني: ما روى عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
وأما استدلالهم بأن شاهد الحال ينفي احتمال المعاريض فليس بصحيح، لأن صريح القذف في حالة الرضا والبر لا يزوال عن حكمه، وكذلك التعريض في حال الغضب والعقوق.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يكون اللعان إلا عند سلطان أو عدول يبعثهم السلطان ".
قال الماوردي: وهذا صحيح من شروط صحة اللعان وثبوت حكمه أن يكون بحكم الحاكم ومشهده، ولا يصح لعان الزوجين بأنفسهما، وإنما كان كذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين العجلاني وامرأته، وبين هلال بن أمية وامرأته ولم يكن يستنيبه عنه شرطا فيه، ولأن اللعان يمين عندنا، وشهادة عند غيرنا، ولا يثبت حكم واحد منهما في الحقوق إلا عند الحاكم، ولأن اللعان قد تتعلق به حدود لا يستوفيها ويقيمها إلا الحاكم كسائر الحدود، ولأنه فيمن صح لعانه خلاف ولا يتقرر إلا بالحكم، ولأن اللعان قد يتعلق به حق لغير الزوجين في نفي حمل أو ولد أو مسمى في قذف، فلم يتولاه إلا الحاكم لينوب عمن غاب.
فإن قيل: إن اللعان موضوع للفرقة، فكان ملحقا إما بالطلاق أو بالفسخ وليس الحاكم شرطا في واحد منهما.
قيل: قد يتعلق باللعان من الأحكام في الحدود ونفي النسب ما لا يتعلق بطلاق ولا فسخ، على أنه من الفسوخ ما لا يصح إلا عند الحاكم، فكان اللعان أولى.