الهلوف: الرجل الجافي العظيم.
والوكل: الضعيف، معناه لا تكونن رجلا ثقيل الجسم مسترخيا.
يصبح في مضجعه قد انجدل، يعني وقع على الأرض، لأن الأرض تسمى الجدالة.
وارق إلى الخيرات معناه واصعد إليها. زنأ في الجبل: أي كصعودك فيه ومعناه إنك تعلو بصعودك إلى الخيرات كما تعلو بصعودك في الجبل. وهذا لسان من قد فطر على العربية ولم يتكلفها فكانت ألفاظه حقيقة في معانيها. فلم يجز أن يعدل بزنأ في الجبل عن حقيقته ولا أن يعلق الحكم فيه بمجازه، ولأن زنأت في الجبل لو كان حقيقة في الصعود وحقيقة في الفاحشة لكان ما قرن به من ذكر الجبل يصرفه عن حقيقة الفجور الصعود؛ لأن القرائن تصرف حقائق الألفاظ المطلقة إلى حقائق قرائنها.
ألا تراه لو قال لها: أنت طالق من وثاق لم يقع به الطلاق، وإن كان يقع بمجرد قوله: أنت طالق، لأن القرينة بقوله: من وثاق قد صرفته عن حقيقته إلى مجازه، وكذلك قوله زنأت في الجبل، فعلى هذا لو قال لها: زنأت ولم يقل في الجبل لم يكن على الاستدلال الأول قذفا، وكان على الاستدلال الثاني قذفا، فصار على وجهين وفيما أوضحناه من هذين الاستدلالين انفصال عما تقدم الاحتجاج به إذا استوضح.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولو قال لامرأته زنيت وأنت صغيرة أو قال وأنت نصرانية
أو أمة وقد كانت نصرانية أو أمة وقال مستكرهة أو زني بك صبي لا يجامع مثله لم يكن عليه حد ويعزر للأذى إلا أن يلتعن ".
قال الماوردي: جمع الشافعي ها هنا بين خمس مسائل لاتفاق أحكامها مع اختلاف أقسامها، ونحن نفرد كل مسألة منها لتوضيح أقسامها وأحكامها:
فالمسألة الأولى: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة، فيسأل عما أراد من حال صغرها فإنه لا يخلو من أحد حالين:
أحدهما: أن تكون طفلة لا يجامع مثلها كابنة سنة أو سنتين فهذا يستحيل صدقه ويتحقق كذبه فلا يكون قذفا لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب، ويعزر للفحش والخنا تعزير الأذى لا تعزير القذف، ولا يلاعن من هذا التعزير لخروجه عن حكم القذف.
والحالة الثانية: أن تكون مشتدة يجامع مثلها كابنة سبع أو ثمان، فهذا قذف لاحتماله الصدق والكذب لكن لا حد عليه لعدم كمالها، وإنها لو زنت لم تحد فلم يجب الحد على قاذفها ولكن يعزر تعزير القذف لكونه قاذفا وله أن يلاعن منه فيسقط عنه.
والفرق بين تعزير الأذى وتعزير القذف من وجهين:
أحدهما: أن تعزير الأذى موقوف على مطالبة الإمام دونها وتعزير القذف موقوف على مطالبتها دون الإمام.
والثاني: أنه يلاعن في تعزير القذف ولا يلاعن في تعزير الأذى.