(فصل)
أما ال
مسألة
الثانية: فهو أن يقول لها: أنت أزنى الناس، قال الشافعي: في الجمع بينهما لم يكن قذفا إلا أن يريد به قذفا، فجعله كناية في القذف [فعلل] أصحابنا هذا الجواب حين تابعوه عليه، بأنه شبهها بجميع الناس في المبالغة، ونعلم يقينا أن جميع الناس ليسوا زناة، فيعلم كذبه يقينا فلم يكن قذفا صريحا، والصحيح عندي أنه يكون قذفا صريحا لأمرين:
أحدهما: أن لفظ المبالغة في الصفة إذا أضيفت إلى الجماعة فيهم مشارك فيها مخالف حملت على المشارك في إثبات الصفة، ولم تحمل على المخالف في نفيها، كما لو قال: زيد أعلم أهل البصرة، - ومعلوم أن بالبصرة علماء وغير علماء - كان محمولا على إثبات علمه في التشريك بينه وبين جهالها، وكذلك قوله: أنت أزنى الناس، ومعلوم أن في الناس زناة وغير زناة، فوجب أن يكون محمولا على مبالغة إضافته إلى الزناة، وليس في القذف أبلغ من هذا، لأنه جعلها أزنى من كل زان.
والثاني: أننا لو أخرجنا هذا اللفظ من صريح القذف للتعليل الذي ذكروه من تيقن كذبه لخرج بهذا التعليل من كناية القذف، ولا يصير قاذفا وإن أراده، لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب، فأما ما قطع فيه بالصدق أو قطع فيه بالكذب فليس بقذف، ألا تراه لو قال لبنت شهر: زنيت، لم يكن قذفا لاستحالته، ولو قذف من ثبت زناها لم يكن قذفا لاستحالته.
فإن قيل: فقد حكي عن المزني أنه لم يجعله قذفا وإن أراده فأخرجه عن صريح القذف وكنايته تصحيحا لهذا التعليل.
قيل: قد خالفتم المزني في هذا الجواب لأنكم جعلتموه كناية في القذف فبطل بخلافكم له صحة هذا التعليل، على أنني لم أرد للمزني في مختصره ولا في جامعه ما حكيتموه عنه من هذا الجواب، وما حكي عنه في غيرها مدخول عليه والله أعلم.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولو قال لها يا زان كان قذفا وهذا ترخيم كما يقال لمالك يا مال ولحارث يا حار ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قذف الرجل المرأة فقال لها: يا زان كان قذفا، وعلل له الشافعي بأنه ترخيم حذف به الياء والهاء، وكما يقال لمالك: يا مال، ولحارث: يا حار، كما حكاه عنه المزني في هذا المختصر وفي جامعه الكبير.
وحكى عنه حرملة: أنه لو قال لها: يا زاني كان قذفا، بحذف الهاء، وحدها وإثبات الياء.
وجملته: أنه لو قال لها: يا زان، أو يا زاني، أو يا زانية، كانت هذا الألفاظ الثلاثة سواء في القذف وفي وجوب الحد، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، ومن يعتد بمذهبه من الفقهاء. وقال محمد بن داود: إذا قال لها: يا زان لم يكن قذفا لها، ولا يصح أن يكون ترخيما، فاعترض على الشافعي في الحكم والتعليل معا، واحتج لإبطال الحكم بالقذف، بأنه لا يجوز في موضع اللغة أن يتوجه اللفظ المذكر إلى الإناث كما لا يتوجه اللفظ المؤنث إلى الذكور ليتميز باللفظ من الفريقين، حتى يزول الاشتباه كما قال تعالى: {حرض المؤمنين على القتال} [الأنعام: 65] . فخرج منه المؤمنات، والشافعي جعل هاهنا لفظ المذكر مصروفا إلى الأنثى وهذا فاسد.
واحتج على إبطال ما علل به الشافعي في الترخيم بثلاثة أشياء:
أحدها: أن الترخيم إنما يستعمل في أسماء الأعلام مثل مالك، وحارث، ولا يستعمل في الأفعال ولا فيما يشتق منها، مثل: زنى، ودخل، وخرج، فلا يقع فيها ترخيم، ولا يقال لداخل: يا داخ، ولا لخارج: يا خار، كذلك في الزنا.