أحدهما: أن الأسباب باقية مع عدم الولد كبقائها مع وجوده، لأنه قد تعلق بالأسباب مع الحقوق لها وعليها من تحريم المصاهرة وغيره ما لا ينقطع بالموت.
والثاني: أنه وإن انقطع بها الحقوق المستقبلة لم تقطع بها الحقوق الماضية، وإن انقطع بها حق الآدمي. لم ينقطع بها حق الله تعالى.
وأما استدلالهم بالتهمة فقد أبطلنا أن تكون عليه وأما الاستدلال بأن وجود الولد يجمع حقي النسب ويعدمان بفقده فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أنه قد يتعلق بالنسب أحكام سوى أحكام الولد فلم تسقط بعدم الولد.
والثاني: أن حكم النسب مع وجود الولد أغلظ ومع عدمه أخف. فلما ثبت النسب في أغلظ حاليه كان ثبوته في أخفهما أولى.
(فصل)
فإذا تقرر ما ذكرنا من ثبوت نسبه مع وجود الولد وعدمه فله ميراثه بالأبوة سواء حجب الوارث أو شاركه باقيه كانت التركة أو مقسومه، ولو كان الابن قد مات قتيلا، ورث الأب ماله وديته، وجرى عليه حكم من لم يزل ثابت النسب من وقت الولادة.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولو قال لامرأته يا زانية فقالت زنيت بك وطلبا جميعا ما لهما سألنا فإن قالت عنيت أنه أصابني وهو زوجي أحلفت ولا شيء عليها ويلتعن أو يحد وإن قالت زنيت به قبل أن ينكحني فهي قاذفة له وعليها الحد ولا شيء عليه لأنها مقرة له بالزنا ".
قال الماوردي: أما قوله لها مبتدئا: يا زانية فهو قذف لها صريح لا يرجع فيه إلى إرادته وأما قولها له في جواب قذفها له: زنيت بك، فهو محتمل إذا كان جوابا، فلم يكن قذفا صريحا إلا أن تريد به القذف والذي يحتمله هذا الجواب أحد أربعة أوجه ذكر منها الشافعي اثنين، وأغفل الثالث:
أحدها: أن تريد إقرارها بالزنا وقذفها له.
والثاني: أن تريد إقرارها بالزنا ولا تريد قذفه به.
والثالث: أن تريد قذفه بالزنا ولا تريد إقرارها به.
والرابع: أن لا تريد قذفه ولا إقرارها به، فأما الأول وهو أن تريد إقرارها بالزنا وقدفه به فهو أن تقول: أردت به أنه زنا بي قبل أن يتزوجني، فكنت زانية به وكان زانيا بي، فهذا البيان هو أغلظ أحوالهما في حقها وحق الزوج، فعليها حدان:
أحدهما: حد الزنا لإقرارها به وهو حق الله تعالى لا تراعى فيه المطالبة.
والثاني: حد القذف للزوج، لأنها قاذفة له. وهو معتبر بطلبه وقد سقط عن الزوج حد القذف بتصديقها له، وإذا وجب الحدان عليها لم يتداخلا، لأنهما من جنسين مختلفين الموجب والحكم، ومنع أبو حنيفة من اجتماعهما بناء على أصله في أن لا يجمع في السرقة بين القطع والغرم، ونحن نجريه على أصلنا في الجمع بين القطع والغرم وإن كان في الجمع بين حد الزنا والقذف نص، وهو ما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قائما يخطب فقام إليه رجل من بني كنانة فقال: إني أصبت حدا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - اقعد، حتى قال ذلك ثلاثا، فقال له: ماذا فعلت؟ فقالت: زنيت ببنت امرأتي، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر وعليا وزيد بن حارثة أن يقيموا عليه حد الزنا، ثم أرسل إلى بنت امرأته وسألها فقالت: ما زنيت، فأمر أن يقام عليه حد القذف، فجمع عليه الحدين.