قال الماوردي: وهذا أراد به أبا يوسف، فإن أبا يوسف يوجب الحد على الزوج إذا امتنع من اللعان، ولا يوجب الحد على الزوجة إذا امتنعت منه ويحسبها حتى تلاعن.
وقال أبو حنيفة: لا يحدان معا ويحبسان حتى يلاعنان، وعلى مذهب الشافعي: أنهما يحدان ولا يحبسان، فصار أبو يوسف موافقا لأبي حنيفة في حبس الزوجة، وموافقا للشافعي في حد الزوج، وحبس كل واحد منهما خطأ لقول الله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله} [النور: 48] . فدل على أن تركها للشهادة موجب لتوجه العذاب عليها.
فإن قال: فالحبس عذاب، قيل: فقد قال الله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] أفيحبس الشهود معهما؟ ثم يقال له: جعلت الحبس عذابا لهما؛ لأنه العذاب المخصوص بالزنا والقذف، أو لأنه نوع من أنواع العذاب فإن قال: لأنه العذاب المخصوص بالزنا قيل إن الله تعالى عذب الزاني بالحد لا بالحبس. وإن
أوجب الحبس؛ لأنه نوع من العذاب، قيل: له: لم خصصت الحبس من بين أنواعه؟ هلا عدلت إلى الدهق، والتعليق والإعزار والتجويع، ثم يقال له: أحبستهما على حق أو غير حق؟ .
فإن قال: لحق، قيل هلا استوفيت ذلك الحق ومنعت من الحبس؟ فإن قال: إنه لا يستوفى إلا منها فلذلك حبست عليه، قيل له: فما ذلك الحق؟ فإن ذكره لم يجب الحبس، وإن لم يذكره علم أنه ليس عليها عنده حق، ثم يقال لأبي يوسف: حددت الزوج ولم يدرأ الله عنه العذاب بلعانه، ولم تحد الزوجة وقد درأ الله تعالى بلعانها الحد عنها فكان عكس مقالتك أولى لو كان بينهما فرق والله أعلم.
(باب ما يكون قذفا ولا يكون ونفي الولد بلا قذف وقذف ابن الملاعنة وغير ذلك)
قال الشافعي رحمه الله: " ولو ولدت امرأته ولدا فقال ليس مني فلا حد ولا لعان حتى يقفه فإن قال لم أقذفها ولم تلده أو ولدته من زوج قبلي وقد عرف نكاحها قبله فلا يلحقه إلا بأربع نسوة تشهد أنها ولدته وهي زوجة له لوقت يمكن أن تلد منه فيه لأقل الحمل وإن سألت يمينه أحلفناه وبرئ وإن نكل أحلفناها ولحقه فإن لم تحلف لم يلحقه ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، إذا أتت امرأته بولد فقال: هذا الولد ليس مني لم يكن ذلك قذفا صريحا لاحتماله فيؤخذ ببيان مراده، وله في البيان أربعة أحوال: أن يبينه بما يكون قذفا وهو أن يقول: أردت بذلك أنها زنت فجاءت به من الزنا فيصير قاذفا وعليه الحد إلا أن يلاعن.
والحال الثانية: أن يبين فيقول: أردت أنه ليس مني شبها فلا يشبهني خلقا وخلقا، ولم يكن قاذفا ولا حد عليه فإن ادعت أنه أراد به القذف حلف وبرئ، وإن نكل ردت اليمين عليها فإن حلفت صار قاذفا وحد إلا أن يلاعن وليس له نفي الولد، لأنه لم يجحد نسبه.