فإن منعوا من نفي اللعان النسب، بلعان الزوج وحده، وادعوا أنه لا ينتفي إلا بالحكم بعد لعانهما. كان فاسدا من وجهين:
أحدهما: أن لعان الزوج يتضمن نفي النسب، ولعان الزوجة يتضمن إثبات النسب، وإذا اختلفا في النفي والإثبات لم يجز أن يتعلق نفيه إلا بقول النافي دون المثبت اعتبارا بالموافقة.
والثاني: أن الاعتبار في ثبوت النسب ونفيه بالزوج دون الزوجة، لأنه لو أقر به ونفته، لم يؤثر نفيها، ولو نفاه وأقرت به لم يؤثر إقرارها، ولو استلتحقه بعد نفيه بلعانهما ألحق به وإن أقامت على نفيه عنه، فاقتضى بهذين أن يكون نفي النسب مختصا بلعان الزوج، وإذا اختص به كانت الفرقة بمثابته، وأما الجواب عن استدلالهم بأن رسول الله
فرق بيت الزوجين بعد لعانهما، فهو أنها قضية في عين لا يدعى فيها العموم فاحتمل أن يفرق بينهما في المكان، واحتمل أن يفرق بينهما في النكاح ويتحمل وهو الأشبه أن يكن أخبرهما بوقوع الفرقة بينهما، لأنه قد روي فيه " وألحق الولد بأمه، وقد كان لاحقا بها "، وإنما أخبر بلحوقه بها دون الزوج وأما حديث العجلاني وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه وقوع الطلاق منه، فقد أنكره بقوله: " لا سبيل
لك عليها أبدا " ولو وقعت الفرقة بالطلاق لكان له عليها سبيل، وأما قياسهم على العنة فالجواب عنه، المعارضة في معنى الأصل من أحد وجهين.
إما لأن الفرقة في العنة لا تمضي إلا بعد الطلب وفي اللعان تمضي بغير طلب فصارت تلك الفرقة إيقاعا، وهذه تنفيذا.
وإما لأن العنة يجوز إقرارهما عليها، ولا يجوز إقرارهما بعد اللعان فصارت تلك الفرقة إيقاعا وهذه تنفيذا، وهو جواب عن قياسهم على البينة، وأما قولهم: إنه ليس بصريح، ولا كناية فعنه جوابان:
أحدهما: أن ذلك مراعى في الطلاق دون غيره من الفسوخ.
والثاني: أن اللعان صريح في أحكامه المختصة به.