(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال أصابك رجل في دبرك حد أو لاعن ".
قال الماوردي: قال أبو حنيفة: لا حد عليه ولا لعان، وبنى ذلك على أصله في أنه الإتيان في الدبر لا يوجب الحد عنده، فلم يوجبه في القذف به.
وقال المزني: يجب في فعله وفي القذف به الحد ولا يجوز فيه اللعان؛ لأنه لا يحبلها بمائه ولا يقدح في نسبه، فصار كالواطئ دون الفرج، وهذا خطأ.
والدليل على وجوب الحد على فاعله رواية ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: " من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه " ولأنه أحد الفرجين فجاز أن يجب بالإيلاج فيه الحد كالقبل.
والدليل على وجوب حد القذف في الرمي به، أنه إيلاج يوجب الحد فوجب أن يتعلق بالقذف به وجوب الحد كالقبل، ولأن فعله أقبح والمعرة به أفضح، والدليل على جواز اللعان فيه عموم قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} ولأنه قذف يجب به الحد، فجاز فيه اللعان كالقبل، فإذا لاعن به سقط الحد عنه وثبت التحريم به، وفي جواز نفي الولد، به وجهان حكاهما ابن سراقة:
أحدهما: لا يجوز أن ينفيه لاستحالة العلوق منه.
والثاني: يجوز أن ينفيه لأنه قد يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله الفرج فيعلق به.
(فصل)
فأما إذا قذفها بسحاق النساء فلا حد فيه ولا لعان منه، لأن فعله يوجب التعزير دون الحد، فكذلك القذف به يوجب التعزير دون الحد، ولو قال لها: وطئك رجلان في حال واحدة عزر ولم يحد لاستحالته فصار كذبا صريحا، وخرج عن القذف المحتمل للصدق والكذب، واختص التعزير للأذى ولم يجر فيه اللعان.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو قال لها يا زانية بنت الزانية وأمها
حرة مسلمة فطلبت حد أمها لم يكن ذلك لها وحد لأنها إذا طلبته أو وكيلها والتعن لامرأته فإن لم يفعل حبس حتى يبرأ جلده فإذا برأ حد إلا أن يلتعن ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: لأنه يصير بقوله: يا زانية بنت الزانية قاذفا لها ولأمها بلفظين فقوله: يا زانية، هو قذف لزوجته وليس فيه قذف لأمها.
وقوله: بنت الزانية هو قذف لأمها وليس فيه قذف لها، فوجب عليه لها حدان لا تعلق لواحد منهما بالآخر وجعله أهل العراق قذفا واحدا وأوجبوا فيه حدا واحدا، وأجري مجرى قوله لهما يا زانيتين، فجمعوا بين قذفهما بلفظة واحدة، وبين قذفهما بلفظتين في الاقتصار على حد واحد، وعلى مذهب الشافعي: أنه متى قذفهما بلفظين وجب عليه حدان، وإن قذفهما بلفظة واحدة، ففيه قولان:
أحدهما: وهو قوله في القديم -: يجب عليه حد واحد كقول أهل العراق، لأن لفظة القذف واحدة.
والقول الثاني: - قوله في الجديد -: يجب عليه حدان، لأن المقذوف اثنتان وفيما ذكرناه في تعليل هذا الشرح إبطال لقول أهل العراق، وإذا تقرر عليه بهذين القذفين حدان أحدهما لزوجته، والآخر لأمها فحد الأم يسقط عنه بأحد أمرين، إما بإقرارها بالزنا، وإما بأن يقيم البينة عليها بالزنا، وحد الزوجة يسقط عنه بأحد ثلاثة أمور: إما بإقرارها، وإما بالبينة، وإما باللعان، فإن سقط الحدان عنه بإقرار أو ببينة برئ من حقهما، وإن سقط أحدهما ثبت حق الآخر، وإن لم يسقط واحد منهما بإقرار ولا ببينة واجتمع الحدان عليه فلهما إذا كان القاذف مطالبا ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون الزوجة حاضرة وأمها غائبة فيحد للبنت إلا أن يلتعن، ولا يقف على حضور الأم، فإذا حضرت الأم حد لها، وعلى قول أهل العراق إن حد للزوجة لم يحد للأم، لأنهم يوجبون حدا واحدا، وإن التعن من الزوجة حد للأم.