فصل
وإن كان التضبيب في بعض الإناء دون جميعه فضربان: أحداهما: أن يكون بالفضة.
والثاني: أن يكون بالذهب فإن كان بالذهب فاستعماله حرام، لأن الذهب مباهاة وسرفا، وإن كان بالفضة فعلى أربعة أضرب:
أحدها: أن يكون كثيرا، لغير حاجة فاستعماله حرام لما فيه من المباهاة.
والضرب الثاني: أن يكون كثيرا لحاجة فإن كان في أعاليه وموضع الشرب منه كان استعماله حرام.
قال الشافعي: لأن لا يكون شاربا على فضة، وإن كان في أسافله، وغير مواضع الشرب منه كان استعماله مكروها.
والضرب الثالث: أن يكون يسيرا فاستعماله جائز، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له قصعة فيها حلقتين فضة وكان لسيفه قبيعة قائمة فضة، وأهدى في بدنه عام حجه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة.
والضرب الرابع: أن يكون يسيرا لغير حاجة فاستعماله ليس بحرام وفي كراهة استعماله وجهان:
أحدهما: غير مكروه كالثوب المطرز بالحرير.
والثاني: مكروه بخلاف الطراز، لأن الحرير أخف لإباحته لجنس من الناس فكان حكمه أخف من الفضة التي لم يستبح أوانيها لجنس.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله: " ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك وبفضل وضوئه ما لم يعلم نجاسته فقد توضأ عمر - رضي الله عنه - من ماء في جرة نصرانية ".
وقال الماوردي: وهذا كما قال.
المشركون على أصل الطهارة في أبدانهم، وثيابهم، وأوانيهم، وهو قول جمهور الفقهاء. وحكي عن أحمد وإسحاق وداود أنهم أنجاس يحرم استعمال ما لقوه بأجسادهم استدلالا بقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] فنص على نجاستهم.
ودليلنا قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] .
ومعلوم أن طعامهم مصنوع بأيديهم ومياههم وفي أوانيهم فدل على طهارة ذلك كله.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب ماء من مزادة وثنية.
وروي أن عمر رضي الله عنه توضأ من جر نصرانية ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان يأذن للمشركين في دخول مسجده وربط ثمامة بن أثال حين أسره على سارية في المسجد، ولو كان نجسا لكان أولى الأمور به تطهير مسجده منه، ولأن الاعتقاد لا يؤثر في تنجيس الأعيان، ولو كان بسوء معتقده ينجس ما كان طاهرا لكان حسن معتقدنا يطهر ما كان نجسا.
فأما قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] . ففيه تأويلان:
أحدهما: أنهم أنجاس الأبدان كنجاسة الكلب والخنزير، وهذا قول عمر بن عبد العزيز.
وقال الحسن البصري كذلك، وأوجب الوضوء على من صافحهم.
والثاني: وهو قول الجمهور أنه سماهم نجسا، لأنهم لا يغتسلون من الجنابة فصاروا لما وجب عليهم الغسل كالنجاسة التي يجب غسلها لا أنهم في أبدانهم أنجاس.
فإذا ثبت طهارة المشركين فهم على ثلاثة أضرب. [الأول] : ضرب منهم يرون اجتناب الأنجاس كاليهود والنصارى واستعمال مياههم والصلاة في ثيابهم جائزة.
و [الثاني] ضرب منهم لا يرون اجتنابها ولا يعتقدون العبادة في استعمالها كالدهرية، والزنادقة فيجوز استعمال مياههم والصلاة في ثيابهم، لأن الأصل فيها الطهارة، ونكرهها خوفا من حلول النجاسة.
والضرب الثالث: أن لا يجتبنوها ويرون العبادة في استعمالها كالبراهمة من الهند، وطائفة من المجوس يرون استعمال الأبوال قربة، فاستعمال مياههم جائز، وإن كان مكروها، وأما الصلاة في ثيابهم، فيجوز فيما لم يلبسوه كثيرا كاليوم أو بعضه، وأما ما كثر لباسهم لها حتى طال زمانهم فيها، ففي جواز الصلاة فيها وجهان: