فإن قيل فهذا منسوخ بآية اللعان، لأن نزولها أسقط عنه المطالبة بالحد كما أسقط عنه المطالبة بالبينة فاقتضى أن يكون نزولها موجبا لسقوط الحد كما كان موجبا لسقوط البينة، قيل هذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أن اللعان، إما أن يكون يمينا على قولنا أو شهادة على قولهم وكلاهما لا يقعان إلا عن مطالبة بحق تقدممها، ولا يجبر أحد عليهما.
والثاني: أن سقوط الحد باللعان لا يمنع من وجوبه عند عدم اللعان كالبينة.
ولأن ما دل على تحقيق القذف لم يمنع عدمه من وجوب الحد كالبينة فيصير هذا الانفصال قياسا مجوزا؛ ولأن الزوج لو أكذب نفسه بعد القذف وجب عليه الحد بوفاق أبي حنيفة، فلولا وجوبه قبل الإكذاب لما جاز أن يجب عليه بالإكذاب، لأن تكذيب نفسه تنزيه لها من القذف فلم يجز أن يجب به حد القذف.
وتحرير هذا الاستدلال قياسا أن كل قاذف وجب الحد عليه بإكذاب نفسه وجب الحد عليه بابتداء قذفه كالأجنبي، ولأن كل قذف وجب به الحد على غير الزوج وجب به الحد على الزوج كالعبد والمكاتب.
فإن قيل العبد والمكاتب ممن لا يصح اللعان منهما قيل: عندنا يصح اللعان منهما فلم تسلم هذه الممانعة ثم تفسد عليهم بالحر إذا كان تحته أمة وهو من أضل اللعان ولا حد عليه في هذا القذف.
فأما الجواب عن وجهي استدلالهم بقوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} فمن وجهين:
أحدهما: أنه ذكر في آية اللعان ما له من الحق في قذفه، وذكر في آية القذف ما عليه من الحق في قذفه، وليس يمتنع أن يجتمع في قذفه حق له وحق عليه فلم يتنافيا.
والثاني: أنه داخل في عموم آية القذف ومخصوص بزيادة حكم في اللعان فلم يتعارضا.
أما الجواب عن قوله: إنها زيادة على النص فتعتبر نسخا فمن وجهين: أحدهما: أن كليهما نص فلم يكن ناسخا.
والثاني أن الزيادة على النص لا تكون عندنا نسخا، لأن النسخ يكون فيما لا يمكن الجمع بينهما والجمع هاهنا ممكن فلم تعتبر نسخا.
وأما الجواب عن قولهم: لما لم يجز نقل اللعان إلى الأجانب لم يجز نقل الحد إلى الأزواج فمن وجهين:
أحدهما: أن آية القذف عامة فدخل فيها الأزواج، وآية اللعان خاصة فخرج منها الأجانب فلم يجز اعتبار إحدى الآيتين بالأخرى.
والثاني: أن علة الحد القذف وهو موجود في الأزواج فساوى فيه الأجانب وعلة اللعان الزوجية وهو معدوم في الأجنبي فخالف فيه الأزواج. وأما الجواب عن قولهم: إنه لو وجب عليه الحد ما كان له إسقاطه بنفسه، فهو أن اللعان إما أن يكون يمينا على قولنا أو شهادة على قولهم، ولكل واحد منهما مدخل في الإبراء من الحقوق فلم يمتنع أن يسقط به الحد، وأما الجواب عن قولهم: إن اللعان تكرير القذف فلم يسقط به حد القذف فمن وجهين:
أحدهما: أنه يمين أو شهادة ولا يكون واحدا منهما قذفا.
والثاني: أنه مأمور باللعان عندنا على طريق الجواز وعندهم على وجه الوجوب، والقذف منهي عنه وغير داخل في الحكمين فبطل بهذين أن يكون قذفا. . والله أعلم.