(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولا يجزئه أقل من ستين مسكينا} .
قال المارودي: وهذا صحيح. . الإطعام في كفارة الظهار مقدر من وجهين:
أحدهما: بما يدفع إلى كل مسكين وهو عندنا مد وعند أبي حنيفة مدان والكلام معه يأتي.
والثاني: بمن يدفع إليه من أعداد المساكين وهم عندنا ستون مسكينا فإن نقص عددهم لم يجزه.
وقال أبو حنيفة: إن دفع ذلك القدر إلى مسكين واحد من ستين يوما أجزأه وإن دفعه إليه في يوم واحد لم يجزه استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى {فإطعام ستين مسكينا} وهو في كل يوم مسكين فجاز أن يدفع إليه ما يجب دفعه إلى المساكين. ومن القياس: أنه مسكين لم يستوف قوت يومه من هذه الكفارة فجاز أن يدفع إليه منها كاليوم الأول، ولأن المقصود بالكفارة سد ستين جوعة فاستوى سد ستين جوعة من شخص وسدها من ستين شخصا لوجود المقصود بها في الحالين، ولأنه لما جاز أن يتكرر المد الواحد بأن يعطيه ثم يشتريه ويقوم مقام ستين مدا جاز أن يتكرر المسكين الواحد بأن يعطيه ثم يعطيه فيقوم مقام ستين مسكينا.
ودليلنا: قول الله تعالى {فإطعام ستين مسكينا} فأمر بفعل الإطعام المتعدي إلى المطعوم وقرنه بعدد فلم يجز الاقتصار على بعض العدد كما لم يجز الاقتصار على بعض الطعام ولو أراد بذلك تقدير الطعام دون المطعوم لقال: وطعام ستين مسكينا على أن في الإطعام تقدير الطعام والمطعوم فكان أولى من حمله على تقدير الطعام دون المطعوم فإن قيل: فمنع الأخذ منه يؤدي إلى تعيين المساكين وهم غير معينين قلنا: إنما يعين في المنع دون الدفع وذلك جائز كما يتعين منعه في اليوم الواحد ولا تؤدي إلى تعيين المساكين كذلك في الأيام المختلفة، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بإطعام ستين مسكينا مدا مدا فكان الاقتصار على أحدهم خلافا لأمره. ومن القياس أنه اقتصر بكفارته على شخص واحد فلم يجزه كما لو دفعه إليه في يوم واحد. فإن قيل: فالمعنى في اليوم الواحد أنه غني عنه وغير محتاج إلى سد جوعته به وليس كذلك في الأيام المختلفة لحاجته إليه في سد جوعته به. قيل: هذا التعليل فاسد من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لو منع منها في اليوم الواحد لاستغنائه لمنع من غيرها فيه وهو لا يمنع من غيرها فبطل بهذا التعليل.
والثاني: أنه لو منع منها في اليوم الواحد لهذه العلة لجاز إذا سرق منه ما أخذه أن يأخذ منها في بقية يومه لحاجته وهم لا يجوزون ذلك فبطل هذا التعليل.
والثالث: أنه لو استبقى قوت يومه إلى غده جاز له أن يأخذ منها قوت غده وإن كان غنيا عنه بما عنده منها فبطل تعليله.
وقياس ثان: وهو أن كل من لم يكن من أهل هذه الكفارة في يومه لم يكن من أهلها في غده، كالغني.
وقياس ثالث: وهو أن الصفة إذا اشترطت في عدد ولم يجز الإخلال بالصفة لم يجز الإخلال بالعدد كالشهادة يشترط فيها عدالة الشهود والعدد، كذلك الكفارة يشترط فيها عدد ومسكنة.
وقياس رابع: وهو أنه حق وجب صرفه في عدد على صفة فلم يجز الاقتصار على واحد من تلك الصفة كالوصية لعشرة من المساكين لا يجوز الاقتصار بها على أحد المساكين.
ومن الاستدلال أن في الآية شيئين عدد وطعام وتقدير الطعام مستفاد بالاجتهاد لاجتهاد الناس فيه وعدد المساكين مستفاد بالنص للإجماع عليه فلما لم يجز ترك ما استفيد بالاجتهاد من تقدير الطعام فأولى أن لا يجوز ترك ما استفيد بالنص من عدد المساكين.