(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو قال لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إن تظهرته كان حرا لساعته ولم يجزئه أن يتظهر لأنه لم يكن ظهارا ولم يكن سببا منه) .
قال الماوردي: وهذا صحيح يعتق عليه العبد لأنه قد أنجز عتقه ولا يجزيه عن ظهاره إن تظاهر لوجوب العتق بسببين هما: الظهار والعود فلم يجز تعجيله قبل وجود أحد السببين كما لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود الحول والنصاب ولا تعجيل الكفارة قبل اليمين والحنث، ولو أعتق بعد الظهار وقبل العود أجزأه العتق إذا عاد لوجود أحد السببين كما يجوز تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الحول وتعجيل الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث.
(فصل:)
وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنها لا تكون مظاهرة ولا تجب عليها كفارة. وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى والنخعي يكون ظهارا تلزمها به كفارة الظهار وقال أبو يوسف تجب عليها كفارة يمين.
ودليلنا: قول الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} فخاطب الرجال بالظهار في النساء فلم يصح من النساء في الرجال، ولأنه علق الكفارة بالعود والعود يكون من الرجال دون النساء كذلك الظهار.
(باب الكفارة بالطعام)
(من كتابي ظهار قديم وجديد)
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله تعالى:) فيمن تظهر ولم يجد رقبة ولم يستطع حين يريد الكفارة صوم شهرين متتابعين بمرض أو علة ما كانت أجزأه أن يطعم) .
قال الماوردي: استحقاق الترتيب في كفارة الظهار يمنع من الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام قال الله تعالى {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} وعجزه عن الصيام ضربان:
أحدهما: لا يرجى زواله كالعجز بالهرم فهذا عجز متأبد يجوز معه الإطعام والأولى تقديمه.
والثاني: أن يرجى زواله كالعجز بالمرض فهو في مثل هذا بالخيار بين تعجيل الإطعام اعتبارا بحاله وبين أن ينتظر حال برئه، فربما كفر بالصيام لأنه غير مستحق على الفور.
ثم العجز على ضربين:
أحدهما: أن لا يقدر معه على الصيام بحال.
والثاني: أن تلحقه المشقة الغالبة في صيامه مع قدرته عليه وله في الحالين أن يكفر بالإطعام ولا يراعى عدم القدرة بكل حال وكذلك الفطر في شهر رمضان، فلو كان المظاهر قادرا على صوم أحد الشهرين عاجزا عن الآخر كان في حكم العاجز عنهما في الانتقال إلى الإطعام لأن تبعيض الصوم في الكفارة لا يجوز وهكذا لو قدر على الصيام ولم يقدر على التتابع فيه كان في حكم العاجز عنه في العدول إلى الإطعام لأنه يعجز عما يجزئ من الصيام.