(فصل:)
فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه الأقاويل الثلاثة فلا يخلو حاله من حين عوده في ظهاره إلى وقت تكفيره من ستة أحوال:
أحدها: أن يكون موسرا بالعتق في أحواله كلها ففرضه العتق على الأقاويل كلها لأنه من أهله في الأحوال كلها
والحالة الثانية: أن يكون معسرا بالعتق في أحواله كلها فهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون معسرا في كل البلاد ففرضه الصوم على الأقاويل كلها، لأنه من أهله في الأحوال كلها.
والضرب الثاني: أن يكون معسرا في بلد تكفيره موسرا في غيره فالكفارات المختلفة باليسار والإعسار تنقسم قسمين:
أحدهما: ما كان محله معينا مثل كفارة التمتع بالحج فإذا كان معسرا بمكة موسرا في غيرها أجري عليه حكم المعسر في جواز صوم اعتبارا بمكانه.
والقسم الثاني: ما كان محله غير معين فهو على ضربين:
أحدهما: أنه يجوز تأخيره ولا يلحقه بتأخيره ضرر مثل كفارة القتل والحنث
فيجري عليه حكم الموسر فلا يجوز أن يكفر بالصوم وإن لم يقدر على العتق في موضعه لأنه قادر عليه في غير موضعه وليس في تأخيره حرج ولا ضرر.
والضرب الثاني: أن يجوز تأخيره لكن يلحقه فيه ضرر مثل كفارة الظهار قد يلحقه في تأخيرها ضرر وإن جاز لما عليه من اجتناب الوطء قبل التكفير ففيه وجهان: -
أحدهما: يجري عليه حكم الموسر في التكفير بالعتق لأنه قادر عليه إذا وصل إليه.
والوجه الثاني: يجري عليه حكم المعسر في التكفير بالصوم لما يلحقه من الضرر في تأخير التكفير.
والحالة الثالثة: أن يكون موسرا عند العود معسرا عند الأداء. فإن قيل: الاعتبار بوقت الوجوب أو بأغلط الأحوال ففرضه العتق.
وإن قيل: الاعتبار بوقت الأداء ففرضه الصوم وإن أعتق أجزأه لأن العتق أغلظ من التكفير بالصوم.
والحالة الرابعة: أن يكون معسرا وقت العود موسرا عند التكفير فإن قيل: إن الاعتبار بوقت الأداء أو بأغلظ الأحوال ففرضه العتق، وإن قيل: إن الاعتبار بوقت الوجوب ففرضه الصوم.
والحالة الخامسة: أن يكون موسرا في الطرفين وقت الوجوب وعند التكفير ومعسرا في الوسط ففرضه على الأقاويل كلها العتق لأنه وقت الوجوب موسرا وعند الأداء موسر وأغلظ الأحوال اليسار.
والحالة السادسة: أن يكون معسرا في الطرفين موسرا في الوسط، فإن قيل: إن الاعتبار بوقت الوجوب أو بوقت الأداء ففرضه الصوم، وإن قيل: إن الاعتبار بأغلظ الأحوال ففرضه العتق لأنه أغلظ أحواله والله أعلم.