(فصل:)
فإذا تقرر ما ذكرنا من جواز التكفير بعد الردة فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون ممن يكفر بالعتق فيجزيه أن يعتق فيه مؤمنة قد كان لها مالكا قبل الردة أو يقول لمسلم: أعتق عبدك هذا المسلم عن كفارتي بكذا. فإن اشترى عبدا مسلما فعلى قولين:
أحدهما: يصح الشراء وينفذ العتق.
والثاني: يكون باطلا وعتقه مردودا وإنما يصح منه العتق وإن كان قربة تفتقر إلى نية لأنها من حقوق الأموال التي تنصرف إلى الآدميين فأشبهت قضاء الديون.
والقسم الثاني: أن يكون ممن يكفر بالصيام فلا يجزيه الصوم في الردة لأنه من عبادات الأبدان المحضة التي لا تصح إلا من مسلم.
والقسم الثالث: أن يكون ممن يكفر بالإطعام ففي جوازه منه وجهان:
أحدهما: يجوز من الإطعام لأنه من حقوق الأموال كالعتق.
والوجه الثاني: لا يجوز أن يكفر بالإطعام لأنه بدل من الصيام الذي لا يصح منه فأجرى على البدل حكم المبدل والله أعلم.
(باب ما يجزئ من العيوب في الرقاب الواجبة)
(من كتابي الظهار قديم وجديد)
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (لم أعلم أحدا ممن مضى من أهل العلم ولا ذكر لي عنه ولا بقي من خالف في أن من ذوات النقص من الرقاب ما لا يجزئ ومنها ما يجزئ فدل ذلك على أن المراد بعضها دون بعض فلم اجد من معاني ما ذهبوا إليه إلا ما أقول والله أعلم وجماعه أن الأغلب فيما يتخذ له الرقيق العمل ولا يكون العمل تاما حتى تكون يدا المملوك باطشتين ورجلاه ماشيتين وله بصر وإن كان عينا واحدة) .
قال الماوردي: وأصل هذا أن الله تعالى أطلق تحرير الرقبة في كتابه بقوله {فتحرير رقبة} أطلقها ولم يصفها فأجمع من تقدم الشافعي وعاصره على أن عموم الإطلاق غير مستعمل وأن من الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فكان العموم مخصوصا وخالف داود من بعد فقال: العموم مستعمل وجميع الرقاب تجزئ من معيب وسليم وناقص وكامل تمسكا بالعموم واحتجاجا بالتسوية بين الصغير والكبير مع اختلافهما في النقص والكمال، وهذا خطأ مدفوع بإجماع من تقدمه، ولما روي أن رجلا آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقبة سوداء فقال: يا رسول الله علي عتق رقبة أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أين الله؟) فأشارت إلى السماء فقال لها (من أنا؟) فأشارت إليه. وإلى السماء تعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقها فإنها مؤمنة فدل سؤال السائل عنها وامتحان النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على أن العموم مخصوص وأن من الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فبطل به قول داود أن كل الرقاب تجزئ، ولأن الله تعالى أطلق في الكفارة ذكر العتق والإطعام ثم كان عموم الإطعام مخصوصا في أن لا يجزئ منه إلا مقدر ولا يجزئ ما انطلق عليه الاسم من إطعام لقمة وكسرة، وكذلك العتق يجب أن يكون مخصوص العموم بما يقتضيه مقصود التحرير.