(فصل:)
والقسم الثالث: وهو
مسألة
الكتاب أن يعتق كل واحد من العبدين عن كل واحدة من الكفارتين فيعتق نصف سالم عن كفارة القتل ونصفه عن كفارة الظهار ويعتق نصف غانم عن كفارة القتل ونصفه عن كفارة الظهار فهذا العتق مجزئ عن الكفارتين لأنه قد أعتق عنهما عبدين لكن اختلف أصحابنا هل يكون العتق مبعضا على ما يرده أو مكملا على وجهين:
أحدهما: وهو ظاهر كلامه هاهنا أنه يكون مبعضا على ما نوى لأن العتق بالتبعيض قد كمل.
والوجه الثاني: وهو ظاهر كلامه في كتاب الأم وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران أنه يكمل العتق فيجعل أحد العبدين بكماله عن إحدى الكفارتين والعبد الآخر بكماله عن الكفارة الأخرى لأن عتق بعض العبد يسري إلى جميعه فلما امتنع أن يتبعض في الحرية والرق امتنع أن يتبعض في كفارتين، وفائدة هذين الوجهين فيمن عليه عتق رقبة عن كفارة فأعتق نصف عبد ونصف آخر حتى كمل عتق رقبة من عبدين ففي إجزائهما عنه وجهان:
أحدهما: لا يجزيه إذا منع من تبعيض العتق هناك.
والوجه الثاني: يجزيه إذا جوزوا التبعيض هناك.
وفيها وجه ثالث: أنه إن أعتق النصف من عبدين باقيهما حرا أجزأه وإن كان باقيهما مملوكا لم يجزه لأنه إذا كان باقيهما حرا جرى عليه حكم الأحرار فيوجد مقصود العتق فيهما وإذا كان باقيهما مملوكا جرى عليه حكم العبيد فلم يوجد مقصود العتق فيها. ومثال ذلك في الزكاة: أن تجب عليه شاة في خمس من الإبل فيخرج نصفي شاتين نصفا من شاة ونصفا من أخرى ففي إجزائه ثلاثة أوجه:
أحدهما: يجزيه لأنه قد أخرج شاة.
والوجه الثاني: لا يجزيه لما أدخل على الفقراء من سوء المشاركة حتى يخرج شاة كاملة.
والوجه الثالث: إن كان باقي الشاتين ملكا للفقراء أجزأه لارتفاع الضرر عنهم وإن كان لغيرهم لم يجز لدخول الضرر عليهم.