أحدهما: قدر قيمته لا غير لأنه لو بيع لم يستحق المجني عليه أكثر من قيمته.
والقول الثاني: أن يضمن أرش الجناية كله لأنه لو مكن من بيعه لجاز أن يوجد راغب يشتريه بأكثر من قيمته وإن قيل إن العتق لا ينفذ في الحال فهل يكون موقوفا على أداء الأرش أم لا على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يكون موقوفا فإن أدى السيد مال الجناية عتق حينئذ وأجزأه عن كفارته وإن بيع فيها بطل وكذلك المرهون تمسكا بقول الشافعي وإن أدى الرهن والجناية أجزأه.
والوجه الثاني: وهو قول جمهور أصحابنا: أنه لا يكون موقوفا ويكون باطلا مراعاة لأن العتق الناجز لا يوقف والموقوف ما علق بالصفات وهذا غير معلق بصفة فلم يجز أن يكون موقوفا وحملوا قول الشافعي فإن أدى أجزأه على إجزاء الأداء دون العتق والله أعلم.
(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: ((قال) وإن أعتق عبدا له غائبا فهو على غير يقين أنه أعتق) .
قال الماوردي: لا يخلو حال العبد الغائب إذا أعتقه عن كفارته من أن يكون عالما بحياته أو غير عالم بها، فإن علم حياته حين أعتقه أجزأه وإن لم يقدر عليه بالغيبة بإباق أو غير إباق؛ لأن العتق صادف ملكا تاما ومنافع العبد في الغيبة كاملة وقد ملكها بالعتق بعد أن تغلب عليها بالإباق وسواء علم بالعتق أو لم يعلم لأن عمله ليس بشرط في نفوذ العتق فلم يكن شرطا في حصول الإجزاء، وإن كان غير عالم بحياته فعلى ضربين: -
أحدهما: أن يعلم بها بعد العتق فيجزيه لما ذكرنا من مصادفتها لملك تام.
والضرب الثاني: أن لا يعلم بحياته بعد العتق فقد قال الشافعي هاهنا فهو على غير يقين أنه أعتق فظاهر هذا الكلام أن عتقه لا يجزيه وقال في الزكاة إن عليه زكاة فطره. فاختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من نقل كل واحد من الجوابين إلى الآخر وخرج إجزاء عتقه ووجوب زكاته على قولين:
أحدهما: يجزئ عتقه عن الكفارة وتجب عليه زكاة الفطر لأننا على يقين من حياته وفي شك من موته فحمل الأمرين على يقين الحياة دون الشك في الموت.
والقول الآخر: أنه لا يجزئه عتقه عن الكفارة ولا تجب عليه زكاة الفطر لأن الأصل في الكفارة وجوبها في ذمته فلم تسقط بالشك، والأصل في الزكاة براءة ذمته منها فلم تجب بالشك.
وقال آخرون من أصحابنا وهو قول الأكثرين أنه لا تجزيه عن الكفارة لجواز أن يكون ميتا وتجب عليه زكاة الفطر لجواز أن يكون حيا، والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الأصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحقق وارتهانها بالزكاة بالملك المتحقق فلم تسقط الكفارة بالحياة المشكوك فيها ولا الزكاة بالموت المشكوك فيه.
والثاني: أن سقوط الكفارة حق له ووجوب الزكاة حق عليه وهو لو شك في حق له لم يجز أن يقطع باستحقاقه ولو شك في حق عليه لم يجز أن يقطع بسقوطه.