(باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ)
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (لا يجزئ في رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق لأن ذلك يضع من ثمنها) .
قال الماوردي: في البيع بشرط العتق ثلاثة أقاويل ذكرناها في كتاب البيوع.
أحدهما: وهو قياس مذهبه وبه قال أبو حنيفة إن البيع باطل وإن أعتقه لم ينفذ عتقه ويخالف أبو حنيفة في نفوذ عتقه مع بطلان بيعه.
والقول الثاني: أن البيع جائز والشرط لازم وهو المنصوص عليه في أكثر المواضع ويؤخذ بعتقه جزاء بالشرط ولا يجزيه عن الكفارة لاستحقاقه بغيرها.
والقول الثالث: حكاه أبو ثور وبه قال ابن أبي ليلى إن البيع جائز والشرط باطل ولا يجبر على عتقه لكن إن امتنع من عتقه كان للبائع الخيار في فسخ البيع، فعلى هذا لو أعتقه عن كفارته ففي إجزائه وجهان:
أحدهما: يجزئ لأنه لا يستحق عتقه بغير الكفارة فأجزأ عن العتق كغيره من العبيد.
والوجه الثاني: لا يجزئ وهو الأصح لأمرين:
أحدهما: أن الاشتراط في عتقه ثابت في فسخ البائع إن لم يعتق فصار مستحقا.
والثاني: أن الشرط قل أو كثر من ثمنه فصار نقصا وقد ذكرنا توجيه الأقاويل في كتاب البيوع.
(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولا يجزئ فيها مكاتب أدى من نجومه شيئا أو لم يؤده لأنه ممنوع من بيعه) .
قال الماوردي: وهذا صحيح. عتق المكاتب واقع ولا يجزئ عن الكفارة وبه قال مالك والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وصاحباه يجزئ عتقه عن الكفارة إن لم يؤد شيئا من نجومه ولا يجزئ إن أداه استدلالا بقول الله تعالى {فتحرير رقبة} واسم الرقبة ينطلق على اسم المكاتب لقوله تعالى {وفي الرقاب} [التوبة: 60] وهم
المكاتبون فصار داخلا في العموم فأجزأ ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وإذا كان عبدا أجزأ عتقه كسائر العبيد، قالوا: ولأنها رقبة سليمة لم يرجع إليه بشيء من ثمنها فوجب أن يجزئ عتقها عن كفارته كالعبد القن قالوا: ولأنه عقد يلحقه الفسخ فوجب أن لا يمنع من الإجزاء عن الكفارة كالمبيع بشرط الخيار، قالوا: ولأنه عقد عتق بصفة فوجب أن لا يمنع من تعجيل عتقه في الكفارة كالعتق بصفة قالوا: ولأنه عقد لاستيفاء حق مع بقاء الملك فوجب أن لا يمنع من العتق في الكفارة كالمرهون قالوا: ولأن عتقه يوجب فسخ الكتابة قبل العتق فصار العتق واقعا بعد الفسخ وهذا لا يمنع من الإجزاء في الكفارة كالفسخ بالعجز.
ودليلنا: هو أنه ممنوع من بيعه بعقد الكتابة فوجب أن لا يجزئ عتقه عن الكفارة كالمؤدي بعض نجومه.
فإن قيل: المعنى في المؤدي بعض نجومه أنه قد وصل إلى بعض بدل العتق فلذلك لم يجزه وليس كذلك فيمن لم يؤده قيل: ليس لهذا المعنى تأثير في المنع من الإجزاء لأنه لو أدى بعض نجومه ثم أعتقه بعد فسخ الكتابة أجزأ فلا يكون لعدم هذا المعنى تأثير في الإجزاء لأن العقود المانعة من إجزاء عقه بعد الأداء هي مانعة من إجزاء عتقه قبل الأداء كالبيع والصلح، ولأنه سبب حرية يمنع من جواز البيع فوجب أن يمنع من عتق الكفارة كاستيلاد أم الولد. فإن قيل: فالمعنى في أم الولد استقرار سبب الحرية فيها وليس سبب الحرية في المكاتب مستقرا قيل: اعتبار هذا المعنى يفسد بالمؤدي بعض نجومه لأن سبب حريته غير مستقرولا يجزئ عن الكفارة، ولأنه عقد منعه من بيعه فوجب أن يمنع من عتقه عن كفارته كالبيع.