(فصل:)
فإذا تقرر أن إسلامها معتبر بالإشارة فقد نقل المزني أنه إذا أعتقها بعد الإشارة بالإسلام أجزأته.
وروى الربيع في كتاب (الأم) إذا أشارت بالإسلام وصلت جاز عتقها فاختلف أصحابنا فيما رواه الربيع من صلاتها بعد الإشارة هل يكون شرطا في جواز العتق أم لا على وجهين:
أحدهما: أنها توكيد وليست شرطا على ما نقله المزني لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقتصر من الأعجمية على الإشارة بالإسلام دون الصلاة.
والوجه الثاني: أن صلاة الأخرس شرط في صحة إسلامه بالإشارة وحمل إطلاق المزني على تفسير الربيع لأن الإشارة استدلال يختص بالأخرس، والصلاة فقد اشترك فيها الناطق والأخرس فإذا أمكن اختبار إسلامه بما يشتركان فيه لم يجز الاختصار على ما يختص به.
(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو سبيت صبية مع أبويها كافرين فعقلت
ووصفت الإسلام وصلت إلا أنها لم تبلغ لم تجزئه حتى تصف الإسلام بعد البلوغ) .
قال الماوردي: وأما إذا سبيت الصبية أو الصبي مع أبويهما أو مع أحدهما فلا اعتبار لحكم السابي وهي معتبرة الدين بمن سبي معها من أبويها، وإن أسلم أحد أبويها المسبي معها كان إسلاما ولها وأجزأ عتقها في الكفارة. وإن لم يسلم واحد منهما فهي على حكم الكفر سواء كان السابي لها مسلما أو كافرا، فإن وصفت الإسلام بعد بلوغها حكم بإسلامها وجاز عتقها، وإن وصفت الإسلام قبل بلوغها وصلت نظر فإن كان ذلك قبل تمييزها وعقلها ما تقول وتفعل لم يكن ذلك إسلاما منها إجماعا، وإن كان بعد التمييز والعقل فيما تقول وتفعل كالمراهقة فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا يصح من غير البالغ إسلام كما لا يصح منه ارتداد لارتفاع القلم.
وقال أبو سعيد الاصطخري في أصحابنا: يصح إسلامه قبل البلوغ إذا عقل ما يقول وميز ما يفعل وبه قال أبو حنيفة ولا تصح منه الردة وفرقا بينهما لأن إسلام غير البالغ يصح تبعا لأبويه وردة غير البالغ لا تصح تبعا لأبويه فلا يصح تبعه. وقال بعض أصحابنا واختاره الداركي أنه يكون مسلما في الظاهر ويكون إسلامه في الباطن موقوفا على بلوغه فإن أقام على إسلامه بعد البلوغ ثبت إسلامه ظاهرا وباطنا وإن أظهر الشرك لم يقبل في الظاهر وكان مقبولا في الباطن. والكلام مع أبي حنيفة في هذه المسألة يأتي من بعد، فعلى هذا لو أعتقه قبل بلوغه وبعد وصفه الإسلام لم يجزه على مذهب الشافعي وأجزأه على مذهب الإصطخري وأبي حنيفة وكان موقوفا على الوجه الثالث فإن أقام على إسلامه بعد بلوغه أجزأه عتقه لأنه قد صح إسلامه، ظاهره وباطنه وإن أظهر الشرك لم يجزه لأنه قد زال إسلامه ظاهره وباطنه وإن مات قبل أن يصف أحد الأمرين أجزأه في الظاهر ولم يجزه في الباطن.