أحدهما: أن الزيادة أولى إذا كان الخبر واحدا وهذان خبران في قضيتين مختلفتين.
والثاني: يجوز أن يكون قوله: (علي رقبة مؤمنة) لعلمه بأن العتق في الرقاب لا يجزئ فيه إلا عتق المؤمنة فصار بالدلالة عليه أشبه لأنه لم ينقل في الحديث أنه من نذر ولا قتل. ويدل على ذلك من طريق المعنى: أنه تكفير بعتق فوجب أن يكون من شرطه الإيمان كالعتق في كفارة القتل، ولأن كل عتق لا يجزئ في كفارة الظهار كالمعصية ولأنها منقوصة بالكفر لم تجز في كفارة القتل فلا تجزئ في كفارة الظهار كالوثنية. ويدل على ذلك من طريق الاستدلال ثلاثة أشياء:
أحدها: ما ذكره الشافعي أن الله تعالى فرض في أموالنا حقوق الزكوات والكفارات فلما لم يجز وضع الزكاة إلا في المسلمين دون المشركين لأن أبا حنيفة وافقنا عليه وخالفنا في زكاة الفطر كذلك لا يجوز وضع الكفارات بالعتق إلا في المسلمين دون المشركين.
والثاني: أن الله تعالى أباح استرقاق المشركين إذلالا وصغارا وأمر بالعتق في الكفارة إيجابا على وجه القربة برفع الذل والاسترقاق فلم يجز أن يكون المأمور برفع استرقاقه قربة هو المأذون في استرقاقه مذلة.
والثالث: أن عتق الكفارة ثبت على التأبيد والكافر لا يتأبد لأنه قد يجوز أن ينقض العهد ويلحق بدار الحرب ثم يسبأ فيسرق وهذا لا يتصور في عتق المسلم فلذلك أجزأ عتق المسلم لأنه متأبد ولم يجز عتق الكافر لأنه غير متأبد. فأما الآية فالجواب عن تعلقهم بعموم إطلاقها تخصيصها بما ذكرنا والجواب عن تعلقهم منها: بأن الزيادة على النص نسخ فمن وجهين:
أحدهما: أن الزيادة على حكم النص بدليل قام عليه لا يكون نسخا.
والثاني: أنه تخصيص بعض ما شمله العموم وإخراج بعضه فصار نقصا لا زيادة وإنما صار تخصيصا لأمرين:
أحدهما: أن العموم يقتضي عتق الكافرة والمؤمنة واشتراط الإيمان يخرج منه عتق الكافرة.
والثاني: جواز استثناء الكافرة منه فنقول فتحرير رقبة مؤمنة لا أن تكون كافرة فبان أنه تخصيص وليس بزيادة.
وأما الجواب عن قياسهم على المؤمنة والقاتلة والفاسقة وهو أن المعنى فيهم جواز عتقهم في كفارة القتل فلذلك أجزأ في الظهار والكافرة لا تجزئ في كفارة القتل فلم تجزئ في كفارة الظهار والله أعلم.