(مسألة:)
قال المزني رضي الله عنه (قال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لو تظاهر منها يوما فلم يصبها حتى انقضى لم يكن عليه كفارة كما لو آلى فسقطت اليمين سقط عنه حكم اليمين (قال المزني) رحمه الله أصل قوله إن المتظاهر إذا حبس امرأته مدة يمكنه الطلاق فلم يطلقها فيها فقد عاد ووجبت عليه الكفارة وقد حبسها هذا بعد التظاهر يوما يمكنه الطلاق فيه فتركه فعاد إلى استحلال ما حرم فالكفارة لازمة له في معنى قوله وكذا قال لو مات أو ماتت بعد الظهار وأمكن الطلاق فلم يطلق فعليه الكفارة) .
قال الماوردي: اعلم أن الظهار ضربان: مطلق ومقيد.
فالمطلق: أن يقول: أنت علي كظهر أمي ولا يقدر ذلك بمدة والعود فيه بما ذكرنا من إمساكها بعد الظهار مدة يقدر فيها على الطلاق. فأما المقيد فهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة ولا يطلقه على التأبيد ففي كونه مظاهرا قولان:
أحدهما: لا يكون مظاهرا وبه قال مالك رحمه الله لأن تحريم الظهار يقتضي التأبيد كالأم فإذا قدره بمدة يخرج بالتقدير من حكم الظهار وصار كمن شبه امرأته بمن
حرمت عليه في مدة ولا يكون مظاهرا جمعا بين تأقيت المدة المشبه بها فعلى هذا لا يراعي فيه العود لسقوط الظهار.
فأما الكفارة: فإن لم يطأ حتى مضت المدة فلا كفارة عليه، وإن وطئ في المدة ففي وجوب الكفارة وجهان:
أحدهما: عليه كفارة يمين على ظاهر ما قاله في هذا الموضع ويصير بخروجه من الظهار محرما لها بغير ظهار فلزمته الكفارة كالإيلاء.
والوجه الثاني: وهو أصح لا كفارة عليه لأن لفظ التحريم موجب للكفارة في الحال من غير أن يتعلق بالوطء والإيلاء يمين وهذا غير حالف، ويكون قول الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى عليه الكفارة محمولا على أنه جمع بين الإيلاء وهذا الظهار فعاد جوابه إلى الإيلاء دون الظهار وهذا قول أبي الطيب بن سلمة.