(فصل:)
فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال الموت بعد الظهار من أن يكون قبل زمان العود أو بعده، فإن كان بعد زمان العود لم تسقط به الكفارة على ما قدمنا، وإن كان قبل زمان العود وهو أن يموت عقيب ظهاره قبل أن يمضي عليه زمان طلاقها أو تموت الزوجة فلا كفارة عليه لأنه ما أمسكها بعد الظهار ولا قدر على طلاقها بالموت.
(فصل:)
وأما إذا تعقب الظهار ردة، فإن كانت قبل الدخول وقعت بها الفرقة سواء كانت من جهته أو من جهتها وقامت مقام الطلاق البائن في إسقاط العود، وإن كانت بعد الدخول قامت مقام الطلاق الثاني الرجعي في سقوط العود، وكان النكاح موقوفا على انقضاء العدة فإن عاد المرتد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة كانا على النكاح وصار عائدا وفيما يصير به عائدا وجهان:
أحدهما: يصير بالإسلام عائدا.
والثاني: أن يمضي بعد الإسلام زمان العود، وإن أسلم المرتد بعد انقضاء العدة بطل النكاح، فإن استأنف نكاحه ففي عود الظهار قولان على ما مضى ثم بماذا يصير عائدا وجهان. والله أعلم.
فصل:
ولو تعقب الظهار جنون أو إغماء لم يقدر الزوج فيه على الطلاق صار عائدا لأن الجنون لا يحرم بخلاف الردة، والقصد في العود غير معتبر فلم يؤثر فيه الجنون.
(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ومعنى قول الله تبارك وتعالى {من قبل أن يتماسا} وقت لأن يؤدي ما وجب عليه قبل المماسة حتى يكفر وكان هذا والله أعلم عقوبة مكفرة لقول الزور) .
قال الماوردي: وأما تحريم وطئها قبل التكفير فمأخوذ من النص قال الله تعالى {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} فجعل الوطء غاية لوقت التكفير ولم يجعله موجبا للكفارة.
وقال الشافعي: فكان هذا عقوبة مكفرة لقول الزور لأنه قد أثم به فكفر عن مأثمه، فلو أنه وطئ قبل الكفارة كان عاصيا بوطئه كمعصيته بالوطء في إحرام أو حيض ولا تسقط الكفارة عنه ولا تتضاعف عليه. قال عمرو بن العاص ومنتصر بن دوست ومجاهد تتضاعف عليه فتلزمه كفارات. وقال سعيد بن جبير والزهري تسقط الكفارة وكلا القولين مخالف للنص والقياس لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر سلمة بن صخر البياضي وقد وطئ في ظهاره قبل التكفير أن يكفر كفارة واحدة فلم يسقطها ولم يضعفها فكان نصا يبطل به القولين. ولأن الكفارة عبارة مؤقتة كالصلاة والصيام فلم يكن فوات وقتها مبطلا لها ولا موجبا لمضاعفتها كالصلاة والصيام والله أعلم.