فأما الجواب عن استدلاله بأن الله تعالى علق وجوب الكفارة بالإصابة، فهو أنه علقها بالعود بعد الظهار ومنع الإصابة قبلها فبطل ما فهمته فيه وسقط الاستدلال بها.
وأما الجواب عما ذكره من ظهار الرجعية فهو أن العود عندنا هو الإمساك عن تحريمها بعد الظهار والرجعية محرمة فلم يصر بترك الطلاق عائدا، والظهار يقع عليهما إذا كانت في حكم الزوجية والرجعية تجري عليها أحكام الزوجية فوقع عليها الظهار فلما اختلف عليه الظهار والعود جاز أن يثبت في الرجعة حكم الظهار دون العود.
وأما الجواب عن قوله إن إن المستديم لا يكون مخالفا والمخالف لا يكون عائدا، فهو أنه استدام إمساكها والظهار يمنع منه فصار مخالفا والمخالف يجوز أن يسمى عائدا قال الله تعالى {ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه} [المجادلة: 8] .
وأما الجواب عن العود يكون بعد المفارقة، فهو أنه قد يكون العود قبل المفارقة قال الله تعالى {حتى عاد كالعرجون القديم} [يس: 39] وأنه عائدا إلى ما قبل الظهار فصار مفارقا ولولا ما قدمناه مع من تقدم لكان الكلام مع أبي حنيفة أبسط وأطول.
(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة وكذلك لو مات أو ماتت) .
قال الماوردي: اعلم أن الكفارة إذا وجبت عليه بالعود وهو ما ذكرناه من إمساكها بعد الظهار مدة يقدر على تحريمها بعد بطلاق لم تسقط عنه بعد الوجوب بما حدث بعد من طلاق أو لعان إجماعا ولا بما حدث من قوله أو قولها وقال مالك: إذا مات بعد العود الذي هو عنده العزم على الوطء سقطت الكفارة عنه بعد وجوبها استدلالا بأن وجوب الكفارة بالعزم على الوطء الصدقة في مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالعزم على مناجاته، ثم لو وجبت بالعزم سقطت بفوت المناجاة فكذلك كفارة الظهار، وهذا خطأ لأن ما وجب من الكفارات لم يسقط بغير أداء كسائر الكفارات، ولأنه لو فات الوطء بالتحريم لم تسقط به الكفارة كذلك إذا فات بالموت، فأما صدقة المناجاة فمنسوخة الحكم فلم يجز أن يجعل أصلا لحكم ثابت، على أن صدقة المناجاة قد كان وجوبها بالعزم على المناجاة موقوفا على فعل المناجاة وجرى تقديمها مجرى تقديم الطهارة على الصلوات وخالف عود الظهار لاستقرار الوجوب به والله أعلم.