(فصل:)
وأما داود فاستدل على أن العود إعادة الظهار ثانية بعد أولى بقول الله تعالى {ثم يعودون لما قالوا} فتجئ منه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أن العود إلى الشيء هو فعل مثله كما قال تعالى {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} [الأنعام: 28] يعني إلى مثل ما نهوا عنه من الشرك فاقتضى أن يكون عود الظهار إعادة مثله.
والثاني: قال (لما قالوا) فاقتضى أن يكون العود قولا لا إمساكا كما قلتم ولا فعلا كما قاله غيركم.
وأما الثالث: فإنه لو أراد العود إلى غير القول لقال (ثم يعودون) كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (العائد في هبته كالعائد في قيئه) فلما قال (لما قالوا) دل على أنه إعادة القول، كما قال سبحانه {الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه} [المجادلة: 8] يعني من قول النجوى.
والدليل عليه قوله تعالى: {يعودون لما قالوا} فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن حقيقة العود في الأفعال دون الأقوال يقال: عاد يعود عودا في الفعل، وأعاد يعيد إعادة في القول، فلو أراد إعادة القول لقال (ثم يعيدون لما قالوا) .
والثاني: أن إعادة القول محال كإعادة أمس لأنه لا يتهيأ اجتماع زمانين ولا بد فيه من إضمار، فداود يضمر مثل ما قالوا في التحريم بالقول ونحن نضمر بعض ما قالوه من التحريم بالإمساك، وما قلناه من الإضمار أولى لأن العود في الشيء هو الرجوع عنه دون المقام عليه كما قال - صلى الله عليه وسلم - (العائد في هبته كالعائد في قيئه) .
والثالث: أن العود هو مفارقة الحال التي هو فيها إلى حال كان عليها كما قال الله تعالى {وإن عدتم عدنا} [الإسراء: 8] .
وكما قال الشاعر:
( ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... وإن عاد للإحسان فالعود أحمد)
والحال التي هو عليها: تحريم الظهار، والتي كان عليها: إباحة النكاح، فكان حمله على ما ذكرنا من إمساكها على ما كان عليه من الإباحة أولى من حمله على ما هو عليه من إعادة التحريم. ويدل عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بالكفارة عن طهارهما ولم يسلهما عن إعادته ولو كان عود القول شرط لسأل، ولأن كفارة الظهار معلقة بلفظ وشرط فاقتضى أن يكون الشرط يخالف اللفظ دون إعادته كالإيلاء وسائر الأيمان، ولأن القول الذي تلزم به الأحكام لا يقتضي التكرار كالأيمان.
وأما الجواب عن قولهم: إن العود في الشيء هو فعل مثله فمن وجهين: -
أحدهما: ما ذكرنا من أن حقيقة العود الانتقال إلى ما كان عليه دون المقام على ما هو عليه.
والثاني: أن العود إلى مثل ما تقدم من الإباحة دون ما هو عليه من التحريم وأما الجواب عن قولهم: إنه وصف العود بالقول دون الفعل فمن وجهين: -
أحدهما: أنه عود إلى القول بنقضه وإبطاله لا بتصحيحه وإثباته فكان ما ذكرنا أشبه.
والثاني: ما ذكره الأخفش أن في الكلام تقديما وتأخيرا لأن قوله (ثم يعودون) . كلام تام وقوله (لما قالوا) عائد إلى تحرير الرقبة ويكون تقدير الكلام (ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا) .
وأما الجواب عن قولهم: إنه لو أراد العود إلى غير القول لقال (ثم يعودون فيما قالوا) فمن وجهين:
أحدهما: أنه لو أراد العود إلى القول لقال (ثم يعودون لما قالوا) وسط بين الحقيقتين، فاقتضى أن يحمل العود على تعين الحال الجامعة بين الأمرين كما قال الشاعر: