قوله وصار ظهاره من عمرة وإن كانت أجنبية موجبا للظهار من حفصة بوجود الشرط وهو التلفظ بالاسم اللغوي.
(فصل:)
والضرب الثاني: أن يصفها مع ذكر الاسم بالأجنبية فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يخرج مخرج الشرط كقوله: إذا تظاهرت من عمرة أجنبية فأنت علي كظهر أمي فقد جعل كونها أجنبية شرطا في ظهاره منها لأنه حذف الألف واللام الموضوعين للتعريف ونصب على الحال فصار كقوله: إذا تظاهرت من عمرة وهي أجنبية فأنت علي كظهر أمي فمتى تظاهر من عمرة وهي أجنبية لم يصر مظاهرا من زوجته حفصة لأنه متى تظاهر منها بعد نكاحها لم تكن أجنبية وقد شرط أن يكون عند الظهار منها أجنبية فصار الشرط في وقوع الظهار على حفصة معدوما في الظهار من عمرة.
والضرب الثاني: أن يخرج مخرج التعريف فيقول: إذا تظاهرت من عمرة الأجنبية فأنت يا حفصة علي كظهر أمي، فإن تظاهر من عمرة قبل نكاحها لم يصر مظاهرا لفساد ظهاره من عمرة، وإن تظاهر من عمرة، صح ظهاره منها. وهل يصير مظاهرا من حفصة أم لا. على وجهين:
أحدهما: لا يصير مظاهرا من حفصة تعليلا بأن دخول الألف واللام في الأجنبية يجعل هذه الصفة فيها شرطا فإذا تظاهر منها بعد نكاحها لم يوجد الشرط فلم يصر مظاهرا من حفصة، تعليلا بأن دخول الألف واللام للتعريف دون الشرط، وأصل هذين الوجهين في الأيمان أن يقول: والله لا أكلت هذه البسرة فأكلها رطبا ولا كلمت هذا الصبي فكلمه شيخا في حنثه وجهان:
أحدهما: يحنث تعليلا بإجرائه مجرى الشرط.
والثاني: لا يحنث لأنه بالتعريف أحق. والله أعلم.
(باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة)
(من كتابي الظهار قديم وجديد وما دخله من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى والشافعي رحمه الله عليهم)
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (قال الله تبارك وتعالى {ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] الآية قال والذي عقلت مما سمعت في {يعودون لما قالوا} الآية أنه إذا أتت على المتظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به وجبت عليه الكفارة كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم ولا أعلم معنى أولى به من هذا) .
قال الماوردي: اختلف الفقهاء في كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو قول مجاهد وسفيان الثوري أنها تجب بلفظ الظهار من غير عود.
والمذهب الثاني: وهو قول أبي حنيفة أنها لا تجب بالظهار ولا بالعود ولا يستقر ثبوتها في الذمة وإنما هي شرط في الاستباحة كالطهارة في صلاة التطوع ليست واجبة عليه وإنما هي شرط في فعل الصلاة فإن وطء قبل التكفير لم يلزمه الظهار وكان شرطا في استباحة الوطء الثاني فإن وطئ ثانية لم تجب وكان شرطا في استباحة الوطء الثالث كذلك أبدا.
والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء أنها تجب بالظهار والعود وجوبا مستقرا. واختلف من قال بهذا في العود على أربعة مذاهب: -
أحدها: وهو مذهب الشافعي أن العود هو أن يمسك عن طلاقها مدة يمكنه فيها الطلاق.
والثاني: وهو مذهب داود وأهل الظاهر أنه إعادة الظهار ثانية بعد أولى فيقول: أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي.
والثالث: وهو مذهب مالك أنه العزم على الوطء.
والرابع: وهو مذهب الحسن وطاوس والزهري أنه الوطء.