(فصل:)
والضرب الثاني: أن يقدم الظهار على الطلاق فيقول: أنت علي كظهر أمي طالق فيكون مظاهرا بقوله الأول: فأما قوله طالق فلا يخلو حاله فيه من أربعة أقسام:
أحدها: أن ينوي به أنها تصير بما تقدم من الظهار كالمطلقة فلا تصير بالنية كالمطلقة لأن حكم الظهار مخالف لحكم الطلاق.
والقسم الثاني: أن ينوي به أن يصير الظهار الذي تقدم طلاقا فيصير ظهارا ولا يصير بالنية طلاقا لأن صريح الظهار لا يصير طلاقا.
والقسم الثالث: أن ينوي به إيقاع الطلاق بعد الظهار فيكون مظاهر ومطلقا ويمنع وقوع الطلاق من أن يصير عائدا.
والقسم الرابع: أن يقوله مرسلا لا ينوي به شيئا ففي وقوع الطلاق به وجهان:
أحدهما: لا يقع لأمرين:
أحدهما: أنه مبتوت اللفظ فلم يقع به طلاق.
والثاني: لما روعيت نيته فيه صار كناية لا يتعلق بها مع عدم النية حكم.
والوجه الثاني: أن يقع به الطلاق لأنه من صريح ألفاظه وقد تقدم من المواجهة ما إذا تلفظ بعده بالطلاق صار مضمرا فيه فكأنه قال: أنت كظهر أمي وأنت طالق.
والفرق بين أن يؤخر الظهار فلا يكون مظاهرا مع عدم النية أن ما تركه بتأخير الظهار حرفان:
أحدهما: حرف للمواجهة وهو قوله: أنت،
والثاني: حرف الالتزام وهو قوله علي والذي تركه من الطلاق حرف المواجهة دون الالتزام لعدم ذكره في الطلاق المتقدم والله أعلم.
(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو قال أنت علي كظهر أمي يريد الطلاق فهو ظهار) .
قال الماوردي: قد ذكرنا أن قوله أنت علي حرام يجوز أن يكون كناية في الطلاق وكناية في الظهار وإن أريد به التحريم أوجب كفارة من غير تحريم، وإن تجرد عن نية فهل يكون صريحا في وجوب الكفارة أم لا؟ على قولين: فإذا ثبت أن لفظ التحريم يتعلق عليه من الأحكام ما وصفنا وقال لها أنت علي حرام كظهر أمي فله في التحريم أربعة أحوال:
أحدها: أن ينوي له الظهار فيكون ظهارا فكأنه قال أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي.
والثاني: أن ينوي له الطلاق فمذهب الشافعي المنصوص عليه أن يكون طلاقا ويجري مجرى قوله أنت طالق كظهر أمي وقال بعض أصحابنا يكون ظهارا ولا يكون طلاقا لأنه قد اجتمع فيه قرينتان:
أحدهما: خفية تدل على الطلاق وهي النية.
والأخرى: ظاهرة تدل على الظهار وهي قوله كظهر أمي فوجب تقديم الظاهرة على الخفية وذكر أنه وجده منصوصا في بعض النسخ وهذا خطأ ووجوده في بعض النسخ سهو لأن لفظ التحريم كناية إذا اقترن بالنية خرج مخرج الصريح فصار كقوله أنت طالق كظهر أمي.
والحالة الثالثة: أن ينوي به تحريم عينها فعلى مذهب الشافعي يجب عليه كفارة يمين لأن التحريم يوجب التكفير وعلى قول من خالفه من أصحابنا يكون ظهارا.
والحالة الرابعة: ألا يكون له فيه نية فيكون ظهارا لأنه لما اقترن بقوله كظهر أمي صار ظهارا فيه محمولا عليه واعترافه مصروفا إليه والله أعلم.