(فصل:)
قال المزني هذا يؤكد أن يحتسب مدة حبسه ومنع تأخيره يوما أو ثلاثة. أراد المزني بذلك أمرين:
أحد الأمرين: أن يجعل الاحتساب بزمان الجنون دليلا على الاحتساب بزمان الحبس، وهذا صحيح.
والثاني: أن يجعل ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من منع تأخيره يوما أو ثلاثة دليلا على إبطال إنظاره ثلاثا في أحد القولين، وهذا غير صحيح، ولا دليل فيه وعما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من منع تأخيره يوما أو ثلاثة جوابان:
أحدهما: أنه يمنعه ذلك على أحد القولين: وهو على القول الثاني غير ممنوع.
والجواب الثاني: أن المنع من الإنظار في ابتداء المطالبة، والقولان في الإنظار في الإجابة إلى الفيئة، لأنه لو أجاب إلى الطلاق وسأل الإنظار به لم ينظر قولا واحدا، وإنما القولان في الإنظار بالفيئة.
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (ولو أحرم قيل له إن وطئت فسد إحرامك وإن لم تفئ طلق عليك) .
قال الماوردي: قد ذكرنا أن المولي إذا أحرم بحج أو عمرة كان زمان إحرامه محسوبا عليه، فإن أحل قبل انقضاء مدة التربص كان مخيرا بين الفيئة أو الطلاق، وإن كان باقيا على إحرامه إلى انقضاء مدة التربص، قيل له إحرامك قد حظر عليك الوطء والإيلاء يوجبه، ولا يمنع تحريمه عليك من مطالبتك في حق الزوجة بالوطء أو الطلاق
لأن المطالبة بالوطء هي أقوى الحقين، لأن الوطء أصل مقصود والطلاق بذل على وجه التخيير، فإذا طولب وطلق خرج من حكم الإيلاء ولا يأثم في إفساد إحرامه، فإذا فاء فقد عصى بوطئه في الإحرام وأفسد به الحج ووجبت فيه الكفارة وخرج من حكم الإيلاء، ووجبت به كفارة يمين، فإن امتنع أن يفعل أحد الأمرين طلق عليه في أصح القولين:
فإن قيل فهلا اقتنع منه بفيء معذور بلسانه كالمريض؟ قيل لأنه أدخل الإحرام المانع على نفسه بخلاف المرض الذي لم يكن دخوله عليه من فعله، فكان بالإحرام غير معذور وبالمرض معذورا والله أعلم.