(فصل:)
فإذا ثبت أن مدة السفر محسوبة عليه، فإن كان في وقت المطالبة حاضرا طولب بالإصابة أو الطلاق، وإن كان على غيبته وكلت من يطالبه بحقها حتى يرافع وكيلها إلى حاكم البلد الذي هو غائب فيه فيطالبه بالفيئة أو الطلاق فإن طلق فحكم طلاقه في غيبته كحكم طلاقه في حضره، وقد سقط بالطلاق حقها حتى إذا قدم فلا مطالبة بينه وبينها، وإن أراد الفيئة فيكفيه في الفيئة شرطان:
أحدهما: أن يفيء بلسانه فيء معذور.
والثاني: أن يأخذ في الاجتماع للإصابة، إما بأن يقدم عليها، وإما بأن يستقدمها عليه، والخيار فيهما إليه، فإن فعل أحد الأمرين خرج من حكم الفيئة قبل الاجتماع، فإذا اجتمع لم يجز ما تقدم من فيئة اللسان حتى يفيء بالإصابة فلو أنه في غيبته أخذ في القدوم أو الاستقدام ولم يفيء بلسانه فيء معذور لم يكن فايئا وطلق عليه حاكم ذلك البلد في أصح القولين، فإن فاء بلسانه فيء معذور لم يأخذ في الاجتماع إما بقدوم أو الاستقدام لم تتم الفيئة وطلق عليه ذلك الحاكم في أصح القولين إلا أن يكون معذورا بخوف الطريق المانع أو لمرض معجز فالفيئة بلسانه كافية إلى أن يزول عذره فيؤخذ
بالقدوم أو الاستقدام فلو استقدمها فامتنعت إلا أن يقدم عليها صارت ناشزا وسقط حقها من المطالبة والله أعلم.
(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو غلب على عقله لم يوقف حتى يرجع إليه عقله فإن عقل بعد الأربعة وقف مكانه فإما أن يفيء وإما أن يطلق (قال المزني رحمه الله) هذا يؤكد أن يحسب عليه مدة حبسه ومنع تأخره يوما) .
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا غلب على عقل المولي بجنون أو إغماء كان زمان جنونه وإغمائه محسوبا عليه في وقفه ومدة تربصه؛ لأن المنع من جهته وإن لم يكن من فعله كالمرض، فإذا انقضت مدة التربص وهو على جنونه وإغمائه لم يتوجه عليه مطالبة وهو معنى قول الشافعي رضي الله عنه لم يوقف، يعني الوقف الثاني الذي هو زمان المطالبة، ولم يرد به الوقف الأول الذي هو مدة التربص، فإذا أفاق من جنونه أو إغمائه استحق حينئذ مطالبته بالفيئة أو الطلاق.