(فصل:)
وأما المسألة الثانية: فهو أن يولي من معتدة في طلاق بائن، إما لأنه ثلاث، وإما لأنه دونها بعوض فلا ينعقد الإيلاء منها كالأجنبية فلو نكحها بعد ذلك بعقد لم يصر موليا، وكان حالفا لا تلزمه المطالبة.
وقال مالك: يكون بإيلائه منها في العدة البائن موليا إذا نكحها وكذلك لو آلى منها وهي أجنبية ثم نكحها كان موليا، وهكذا عند أبي حنيفة على قوله في عقد الطلاق قبل النكاح.
وفيما تقدم معه من الدليل في الطلاق كاف في الإيلاء مع قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] وليست هذه من نسائه.
(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: (والإيلاء من كل زوجة حرة وأمة ومسلمة وذمية سواء) .
قال الماوردي: وهذا صحيح لعموم قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] ولم يفرق؛ ولأن من ملك الطلاق ملك الإيلاء والظهار كالحر المسلم مع الحرة المسلمة؛ ولأنهن في أحكام الزوجية سواء، فوجب أن يكون في الإيلاء سواء والله أعلم.
(الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء)
(على مسائل ابن القاسم والإملاء على مسائل مالك)
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (إذا مضت الأربعة الأشهر للمولي وقف وقيل له إن فئت وإلا فطلق والفيئة الجماع إلا من عذر فيفيء باللسان ما كان العذر قائما فيخرج بذلك من الضرار) .
قال الماوردي: قد ذكرنا أنه لا مطالبة على المولي قبل انقضاء مدة الإيلاء وهي تربص أربعة أشهر، فإذا انقضت كان الخيار إليها في مطالبته وتركه فإن طالبت كان الزوج مخيرا بين الفيئة أو الطلاق كما قال تعالى {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 226] فأيهما فعل لم يكن للزوجة مطالبته بالآخر فإن طلق فلم يكن لها مطالبته بالفيئة، وإن فاء لم يكن لها مطالبته بالطلاق.