(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو قالت قد انقضت الأربعة الأشهر وقال لم تنقض فالقول قوله مع يمينه وعليها البينة) .
قال الماوردي: إذا اختلفا في انقضاء المدة فادعتها وأنكرها فالقول قول الزوج مع يمينه، في بقاء المدة ولا مطالبة عليه لثلاثة معان:
أحدها: أننا على يقين من بقائها، وفي شك من انقضائها.
والثاني: أنه حلف في وقت الإيلاء وهو فعل الزوج فكان قوله فيه أثبت كما لو اختلفا في أصله.
والثالث: أن الأصل بثبوت النكاح، وهي تدعي ما يخالفه من استحقاق الفرقة.
(مسألة:)
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو آلى من مطلقة يملك رجعتها كان موليا من حين يرتجعها ولو لم يملك رجعتها لم يكن موليا) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، وفي بعض النسخ ولو لم يراجعها لم يكن موليا، وكلا النقلين صحيح وهما مسألتان:
إحداهما: أن يولي من مطلقة يملك رجعتها في العدة، فالإيلاء منها في عدتها منعقد، لأن أحكام النكاح جارية عليها في عدة الرجعة من التوارث ووجوب النفقة ووقوع الطلاق، والظهار فكذلك الإيلاء، وإذا انعقد إيلاؤه نظر، فإن لم يراجع سقط حكم الإيلاء بالطلاق المتقدم عليه، وإن استقر الإيلاء واستحقت المطالبة لأن الرجعة قد رفعت ما تقدم من تحريم الطلاق، وإذا استقر إيلاؤه بالرجعة كان أول مدة الوقف من وقت الرجعة لا من وقت الإيلاء.
وقال أبو حنيفة رحمه الله أول المدة من وقت الإيلاء بناءا على أصله في أن الرجعية غير محرمة، ونحن نبني على أصلنا في أن الرجعية محرمة لأمرين:
أحدهما: أن مدة الإيلاء مضروبة في نكاح كامل فيقصد بها رفع الضرر الداخل عليها وقد دخل الضرر عليها بالطلاق الرجعي حتى منعت بها النكاح، فخرج هذا الإيلاء قبل الرجعة أن يكون مختصا بالضرر فلم يحتسب في المدة.
والثاني: أن مدة الإيلاء مضروبة ليأخذ بالإصابة عند انقضائها، وانقضاء المدة في العدة يمنع من أخذه بالإصابة فلم يجز أن يكون محسوبا من المدة.