(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: (والإيلاء يمين لوقت فالحر والعبد فيها سواء ألا ترى أن أجل العبد وأجل الحر العنين سنة) .
قال الماوردي: وهذا كما، قال: مدة الوقف في الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر مع الحر والعبد في الحرة والأمة، وقال مالك، وأبو حنيفة: تنتصف المدة بالرق، ثم اختلفا.
فقال مالك: يعتبر بها الزوج دون الزوجة، فوقف العبد شهرين وإن كانت زوجته حرة.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يعتبر بها الزوجة دون الزوج فيوقف للأمة شهرين وإن كان زوجها حرا.
فأما مالك فجعله معتبرا بالطلاق، لأنهما يوجبان الفرقة، والعبد يملك طلقتين مع الحرة والأمة، وأما أبو حنيفة فجعله معتبرا بالعدة لأن بها تقع البينونة، والأمة تعتد بقرأين مع العبد والحر.
والدليل عليهما: قول الله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] ولم يفرق بين الحر والعبد مع الحرة والأمة فكان على عمومه، ولأنها مدة ضربت في عقد لرفع الضرر الداخل في الاستمتاع فلم تختلف بالحرية والرق كالعنة؛ ولأنها يمين لوقت فوجب أن يستوي فيها الحر والعبد كسائر الأيمان،
وهذه دلالة الشافعي؛ ولأنه قصد تحريم الاستمتاع بلفظ كان طلاقا في الجاهلية، فوجب أن يستوي فيه الحر والعبد كالظهار.
فأما اعتبار مالك بالطلاق فلا يصح؛ لأن الطلاق إزالة ملك والحر والعبد يختلفان في الملك فاختلفا في إزالته، ومدة الإيلاء موضوعة لرفع الضرر لا لإزالة المالك، والضرر يستوي فيه الحر والعبد فاستويا في مدة إزالته.
وأما اعتبار أبي حنيفة بالعدة فلا يصح، لأن في العدة استبراء وتعبدا، فالاستبراء بقرء واحد تشترك فيه الحرة والأمة، والقرآن الزائدان تعبد تختلف فيه الحرة والأمة كالحدود، فاختصت الأمة بنصفة وهو أحد القراءين فصارت عدتها تعبدا واستبراء قراءين، ومدة الإيلاء موضوعة لما ذكرنا من رفع الضرر الذي يستوي فيه الحرية والرق، والله أعلم.