والقسم الثاني: ما كان به موليا في الظاهر والباطن للقطع والإحاطة بأنه سيكون بعد أكثر من أربعة أشهر كقوله: والله لا وطئتك حتى تقوم القيامة، فهذا مول في الظاهر والباطن لأنه قد تتقدم القيامة أشراط منذرة فنحن إذا لم نر أشراطها على يقين من تأخرها عن أربعة أشهر.
والقسم الثالث: ما كان به موليا في الظاهر، وإن جاز أن لا يكون به موليا في الباطن كقوله والله لا أصبتك حتى ينزل عيسى ابن مريم أو حتى يظهر الدجال أو حتى يخرج يأجوج ومأجوج وحتى تطلع الشمس من مغربها أو ما جرى هذا المجرى من أشراط الساعة التي الأغلب تأخرها عن مدة الإيلاء، وإن جاز في الممكن تقدمها فلذلك جعلناه بها موليا في الظاهر دون الباطن، وألزمناه بها حكم المولي في الباطن والظاهر، ومن أصحابنا من جعل أشراط الساعة كلها كالقيامة في أنه يكون بها موليا في الظاهر والباطن، لأن لها أمارات منذرة كالقيامة تتأخر قبل وجودها عن مدة التربص.
والأصح من إطلاق هذين أن يقال ما صحت به أخبار الأنبياء عليهم السلام أنها تترتب فيكون بعضها بعد بعض كنزول عيسى ابن مريم عليه السلام يكون من بعد ظهور الدجال، كان إيلاؤه إلى نزول عيسى ابن مريم ظاهرا وباطنا وإيلاؤه إلى ظهور الدجال ظاهرا دون الباطن لجواز حدوثه قبل أربعة أشهر وما لم يترتب منها فهو به مول في الظاهر دون الباطن، وهذا من الاختلاف الذي لا يفيد لأن موجب الإيلاء فيهما لا يختلف، فأما إذا قال: والله أصبتك حتى أموت أو تموتي فهو مما يكون به موليا في الظاهر [دون الباطن] ، لجواز موتهما قبل مدة التربص، وإنما صار مع جواز الموت قبل المدة موليا في الظاهر لعلتين:
إحداهما: أن الظاهر بقاؤهم إلى مدة التربص، وإن جاء موتهما قبلها فحكم بالظاهر.
والعلة الثانية: أنهما لو أطلقا ذلك على الأبد لا تقدر بمدة حياتهما، فعلى هذين التعليلين لو قال: والله لا أصبتك حتى يموت زيد، فإن كان زيد في مرض مخوف لم يكن به موليا، لأن الظاهر من حاله، موته قبل مدة التربص لأمارات الموت بحدوث الخوف وإن كان زيد صحيحا أو في مرض غير مخوف، فعلى التعليل الأول يكون به موليا في الظاهر دون الباطن اعتبارا بظاهر بقائه إلى مدة التربص وعلى التعليل الثاني لا يكون به موليا لا في الظاهر ولا في الباطن لتردد حاله بين الموت والبقاء، وإن إيلاء الزوجين لو كان مطلقا لم يتقدر بموته، وحمله على التعليل الأول أصح، لأنه لو قال إن أصبتك فعبدي حر كان موليا في الظاهر وإن جاز أن يموت عبده أو يبيعه قبل مدة التربص فلا يكون موليا، لكن علينا حكم الظاهر، مع جواز خلافه.
والقسم الرابع: ما اختلف حكمه باختلاف حال الشرط كقوله: والله لا أصبتك حتى يقدم زيد فينظر غيبة زيد فإن كان بمكان مسافته أكثر من أربعة أشهر كالصين كان به موليا، وإن كان بمكان مسافته أقل لم يكن به موليا، لجواز قدومه قبل مدة التربص سواء قدم قبلها أولا وإن لم يعلم غيبة زيد لم يكن به موليا أيضا لجواز قدومه قبل المدة وكقوله والله لا أصبتك حتى تحبلي، فلها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون ممن لا يجوز أن تحبل قبل مدة التربص لصغرها أو لإياسها فيكون بذلك موليا.
والحال الثانية: أن تكون ممن يجوز أن تحبل في الحال لكونها بالغة من ذوات الأقراء فلا يكون بذلك موليا لإمكان حبلها وتساوي الأمرين فيه.